الدخل المحتل - نبــأ:
يشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل  تصاعدا متزايداً  في تفشي ظاهرة انتشار جرائم القتل فقد سجل منذ مطلع العام 101 قتيلا حسب صحيفة يديعوت أحرنوت، بينهم 6 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة، و طفلان على الأقل.

وقتل شاباً  فلسطينياً من جنوبي فلسطين المحتلة في النقب، اليوم السبت، في أرضٍ زراعية بين (أوفكيم) وقاعدة الجيش(حتسيريم) إثر تعرضه للطعن على يد عمال أجانب، و اخر اثر اصابته بالرصاص في قلنسوة.

وبالامس لقيت الشابَّة سريت أحمد شقور (18 عامًا) من بلدة كسرى سميع مصرعها متأثرة بجراحها الحرجة على إثر تعرّضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 8544 المؤدّي إلى بلدة (يركا).

الاحتلال هو المتهم الأول في هذه الظاهرة

في هذا الإطار يقول المحلل السياسي عادل شديد: إنه وبحسب التقارير التي صدرت من مؤسسات فلسطينية ويهودية بالداخل، فإن هناك مجموعة من الأسباب والدوافع تقف خلف ما يحدث من انتشار كبير للجريمة بالداخل الفلسطيني.

وأشار  شديد في حديث له مع "نبأ"،  إلى أنه من الواضح أن الأجهزة الأمنية و الشاباك والشرطة الإسرائيلية اغرقت المجتمع بالسلاح وجعلت الموضوع الشرطي والنظامي بعيداً عن متابعة وملاحقة  المؤسسة، و تركز اهتمام الشرطة والشاباك على الجانب الأمني فقط ، اي انه من  المسموح القتل والاغتصاب والخطف والابتزاز والسرقة ولكن الممنوع هو التدخل في الجانب الأمني المتصل بالعامل الإسرائيلي.

وأوضح شديد، بمعنى آخر ممنوع ان يستخدم هذه السلاح ضد الاسرائيلين، و ممنوع نقل هذه الأسلحة لمجموعات فلسطينية بالضفة وغزة لها علاقة بالمقاومة، لذا طالما بقيت الأمور مضبوطة بهذا الشكل فلا يوجد مشكلة لدى المؤسسة الأمنية في اسرائيل في إبقاء حالة الفلتان ، وخاصة أن حكومة الاحتلال تتعامل بعنصرية مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وينظر لهم على أنهم اعداء، وليس لهم أي حقوق.

وأضاف شديد، هذا كان واضحاً عندما كلف الوزير ايتمار بن غفير بوزارة الأمن القومي وكان اسمها وزارة الأمن الداخلي وتم تغير الاسم إلى وزارة الأمن القومي، بمعنى آخر كانت مهمتها متابعة الأمن في "اسرائيل" دون التمييز والتفضيل، ولكن حينما يتم تعريفها على انها أمن قومي وبوجود قانون القومية في "إسرائيل" يحدد بأن هناك قومية واحدة وهي اليهودية لليهود فقط، ولا اعتراف للقومية العربية الفلسطينية.

و أردف شديد، أن وظيفة الوزير هي الحفاظ على الأمن القومي ومتابعة الأمن الداخلي للمجتمع اليهودي ولا تعنيهم مسؤولية الأمن الفلسطيني الداخلي بل تفتيتهم، لمواجهتم، وخاصة بعد أحداث أيار عام 2021 عندما انتفضت البلدات بالداخل كاللد  والرملة ويافا وحيفا، تم التأكيد على أن هذا المجتمع يجب تحطيمه واضعافه من الداخل.

وأكد شديد على أن ما نشاهده يومياً وكل ساعة من انتشار للجريمة ما هو إلا ترجمة هذه السياسة الإسرائيلية المتبعة مع فلسطينيي الداخل.