رام الله – نبأ: في خطوةٍ تصعيدية، أعلنت نقابة الأطباء مساء الإثنين، عدم توجه جميع الاطباء بمن فيهم المدراء الى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها صباح يوم غد الثلاثاء، مُطالبةً الحكومة بتحمل مسؤولياتها. 

ودعا بيانٍ للنقابة وصل "نبأ" نسخةً منه، الاطباء لوقف التعليم الطبي في جميع كليات الطب والمستشفيات الحكومة والخاصة.

كما دعت نقابة الاطباء لاى المشاركة في اعتصامٍ حاشد يوم الخميس القادم في رام الله على أن يحدد مكانه لاحقاً.

واتهمت النقابةُ الحكومةَ بالتعنت والتنصل من مسؤولياتها لحماية السلم الأهلي والمجتمع المدني والأمن الصحي وحماية وسلاطة الأطباء واعراضهم.

كما اتهمت الحكومة بالتهديد بحل نقابة الاطباء كجسم نقابي حر في فلسطين، وطالبت مجلس الوزراء بالوقوف على قدر المسؤولية للحفاظ على السلم الاهلي والمدني والمجتمعي والصحي.

وتتهم نقابة الاطباء، نقيب الطب المخبري والوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار بالتشهير بالأطباء، والذي بدوره اتهم مساء الإثنين في مؤتمر صحفي نقيب الاطباء ومجلس نقابة الاطباء بـ" تنفيذ اجندات سياسية وأمنية واضحة هدفها اسقاط الحكومة والسلطة."

ووصف "النجار" من يمنع الخدمة الطبية عن المواطنين بأنه "مجرم، ويجب محاكمة نقيب الاطباء ومجلس النقابة على ذلك".حسب قوله

وسبق بيان نقابة الاطباء، مؤتمر صحفي عصر الاثنين، أمهل فيه نقيبها د.شوقي صبحة، الحكومة للاستجابة لما طالبت به بشأن "وقف التشهير المتعمد بالأطباء وحمايتهم".

وكانت نقابة الاطباء قد منحت الحكومة مهلة يوم الجمعة، حتى يوم غد الثلاثاء من اجل محاسبة من أسمتهم النقابة بـ "المسيئين" لها والاستجابة لمطالبهم.

وبيّن "صبحة" ان نقيب الطب المخبري، أسامة النجار "يجيش الرأي العام ضد نقابة الأطباء، ويحرض أهالي المرضى عليهم.

وأشار الى تصريحات سابقة للنجار بشأن خطأ طبي ارتكب فيما يتصل بعلاج المواطنة سالي البيطار إثر اصابتها برصاص الاحتلال في جنين مؤخرا.

وأصيبت سالي البيطار برصاص الاحتلال في مدينة جنين، ونُقلت مباشرة إلى مستشفى جنين الحكومي يوم 17 آب، ولاحقاً تم إزالة احدى كليتيها.

وبيّن النقيب "صبحة" أنه تواصل مع وزيرة الصحة د. مي الكيلة للوقوف عند مسؤولياتها ونفي الاتهامات التي وجهت للأطباء، لكن لم يتلقوا أي رد.

وكانت وزارة الصحة دعت نقابة الأطباء لوقف الإضراب عن العمل في مرافق وزارة الصحة.
‎
وشددت الوزارة في بيان يوم الأحد، على ضرورة عودة الأطباء للعمل في مرافق الوزارة بشكلٍ فوري، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بوقف الإضراب في القطاع الصحي الحكومي.
‎
وجددت الوزارة دعوتها إلى تغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية، وما قد ينجم عن الإضراب من زيادةٍ لمعاناة المرضى والمواطنين.

ولفت الى ان اللجنة التي تم تشكيل لتقصي الحقائق من قبل وزيرة الصحة بخصوص قضية البيطار، وخلصت لم تجد أي تقصير او أي خطأ طبي في علاجها، وقالت إنه تم التعامل معها بشكل مهني بحسب الأصول الطبية.