نبأ-الداخل الفلسطيني:
أجمعت الفعاليات السياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني في المجتمع العربي رفضها لقرار المؤسسة "الإسرائيلية" إقامة وحدة للـ"مستعربين" لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية، وشددت على موقفها المبدئي عدم التعامل مع القرار الذي يثير الكثير من الشبهات والتساؤلات بشأن الأهداف المبطنة التي تكمن خلفه.
وحذرت الأطر والهيئات العربية من دلالات وتداعيات الزج بعناصر وحدة "المستعربين" في البلدات العربية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ردة عكسية، ويحول المجتمع العربي لحالة من المواجهة والصدام الدموي مع أذرع المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" المختلفة، ويشرعن سياسة سهولة الضغط على الزناد، وسقوط المزيد من الضحايا العرب بنيران الشرطة.
وأجمعت الأطر على أن القرار يأتي سعيا من المؤسسة الإسرائيلية لإعفاء ذاتها من مسؤوليتها في الحد من فوضى السلاح، والتغطية على التواطؤ مع عصابات الإجرام، والتنصل من مسؤولية مكافحة العنف والجريمة المنظمة، وسط تقاعس شرطة الاحتلال عن فك رموز الجرائم التي تشهدها البلدات العربية.
وأكدت أن هذا القرار عنصري ويقع ضمن خانة التمييز العرقي، خصوصا أنها ستعمل فقط في البلدات العربية إذ يتم اعتماد نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وآخر في سائر البلدات، وهذه إحدى خصائص أنظمة الفصل العنصري (أبرتهايد) المحظورة في العالم والتي تخالف القانون الدولي.
وتوجه مركز "عدالة" برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة ووزير الأمن الداخلي للاحتلال، طالب من خلالها العدول عن إقامة وحدة "مستعربين" في البلدات العربية، لما فيه من خطورة على فلسطينيي الداخل واستمرار نهج العداء ضدهم، موضحا أن "هذا القرار غير قانوني".
