رام الله – خاص نبأ:

دفع الوضع "المتردي" الذي وصلت إليه نقابة أطباء الأسنان، أعضاء في الهيئة العامة للنقابة للخروج عن صمتهم، والمطالبة بإجراء انتخابات فورية، لإنقاذ النقابة التي تقترب من الإنهيار .

المجلس الحالي لنقابة أطباء الأسنان، جرى انتخابه في 21/9/2018، وفي عضويته 11 عضواً، وبعد عام من عمل المجلس استقال ستة من الأعضاء.

ويوضح عضو الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان، فراس القواسمي لــِ"نبأ"، سبب استقالة الأعضاء الستة، وذلك  لعدم  اتضاح الرؤية لديهم بأنه لا يوجد هناك أرضية قانونية للنقابة؛ نظراً لأن القانون المعمول به في المؤسسات الرسمية هو قانون عام 1956، كما أنّ القانون الذي أجريت على أساسه الإنتخابات كان نظاماً داخلياً تم إقراراه من الهيئة العامة للنقابة عام 2008، دون أن يأخذ الصفة الرسمية .

وقال "القواسمي"، إنّ الأعضاء الستة حاولوا تقنين الأمور في المجلس، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فاستقالوا على أساس الدعوة لانتخابات مبكرة على القانون الساري، فيما تم "المكابرة" من المجلس واستدعاء أعضاء آخرين ممن لم يحالفهم الحظ سابقا، واستكمال دورة مجلس النقابة، والتي انتهت قبل عام وعدة أشهر.

وأضاف أنه تم التذرع بجائحة كورونا، ولاحقاً كان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية "المُلغاة"، وبعدها تم الإعلان عن تأجيل الانتخابات لستة أشهر في كل النقابات والمؤسسات، ثم أصدر الرئيس في 30/4 مرسوماً بضرورة إجراء الانتخابات في كل المؤسسات قبل نهاية العام.

وأكد أنّ الاستحقاق الانتخابي لنقابة أطباء الأسنان سيكون في النصف الأول من شهر نوفمبر، وهو ما لم تسعى إليه النقابة الحالية، لذلك استنفذ أعضاء الهيئة العامة لنقابة أطباء الاسنان كل الوسائل للمطالبة بإجراء الانتخابات.

وقال إنهم تواصوا مع النقابة بشكل مباشرة، ومع وزارة الصحة وكذلك رئاسة الوزراء، والرئاسة، ومؤسسات حقوق الإنسان، للمطالبة بالانتخابات، ولم يكن هناك أي رد من مجلس النقابة على هذه التحركات.

وأشار الى أنّ هناك وعودات بإجراء الانتخابات، لكن في حال عدم حدوث ذلك، سنذهب إلى اعتصام  داخل مقرة النقابة، حيث سيبيت العشرات من الأطباء في المقر، إلى حين إقرار إجراء انتخابات؛ لأن التسويف لمدد غير معلومة من الممكن أن يطول إلى سنوات، وهناك نماذج عديدة في نقابات أخرى.

وشدد على أن مطلب الهيئة العامة هو عقد انتخابات بناءً على القانون الذي اقره الرئيس.

وأوضح "القواسمي" أنّ هناك قانون فلسطيني جديد قدمته مجموعة من أعضاء المجلس إلى الحكومة، وتم إقراره، لكنّه لم يُعرض على الهيئة العامة، "وبعد احتجاجنا عليه واعتصامنا أمام مجلس الوزراء أعيد القانون للهيئة العامة، وجرى اضافة تعديلات عليه وهو مقدم منذ اكثر من عامين لدى الرئاسة بعد اقراره من مجلس الوزراء".

وقال إنّ هذا القانون فيه لغط كبير، ويحتوي نقاطاً فصلت تفصيلاً لإقصاء بعض الأشخاص وإضافة البعض في انتخابات المجلس، وقد اعترضت الهيئة العامة عليه، وحتى اليوم لا أحد يعلم صيغة القانون الموجود لدى ديوان الفتوى والتشريع.

ووصف "القواسمي" وضع النقابة الحالي بأنّها تعاني شللاً تاماً، حيث لا توجد نقابة على أرض الواقع إلا بالاسم، ممثلة بالنقيب وأمين السرّ، بحيث يغيب أي دور حقيقي للنقابة في الدفاع عن الأطباء واستجلاب حقوقهم، وهو ما يدفعنا الآن للتحرك الفوري لإنقاذ النقابة لأنها تقترب من الإنهيار .