رام الله – نبأ: تفجّر جدل في الأوساط الرسمية الإسرائيلية، في أعقاب الكشف عن نقل أسلحة من قواعد عسكرية أميركية في الأردن إلى السلطة الفلسطينية بمصادقة حكومة الاحتلال، فيما اعتبر مراقبون أنّ دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهذه الأسلحة والمعدات المتطورة، يهدف لمحاربة المقاومة بالضفة تحديداً في جنين ونابلس وطولكرم، حيث تنشط مجموعات عسكرية في مواجهة الاحتلال.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية، قولهم إن شحنة الأسلحة تشمل 1500 قطعة بينها بنادق M16 موجهة بالليزر.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، قد نقلت عن مصادر فلسطينية (لم تسمها) أنه تم تزويد أجهزة الأمن الفلسطينية بوسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخبارية، كما سيتم تدريب وحدة إلكترونية خاصة لمكافحة المحتوى المؤيد للمقاومة، واختراق التنظيمات الفلسطينية خاصة في جنين ونابلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المعدات الجديدة ستسمح للأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية، عبر اختراق الهواتف المحمولة التابعة لشركات الخلوي الفلسطينية. وكانت هذه التقنيات ممنوعة على الفلسطينيين في السابق بقرار إسرائيلي، خوفًا من استخدام الأجهزة الأمنية لها في كشف عملاء الشاباك".

وكشفت الإذاعة العبرية، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال وضعت شروطاً للموافقة على نقل الأسلحة للسلطة، أولها أن "تستخدم الأسلحة الجديدة ضد المقاومين من حماس والجهاد الإسلامي وليس ضد مرتكبي المخالفات الجنائية بالضفة".

ومن بين الشروط التي ذكرتها الإذاعة، أن "ينقل السلاح لبعض وحدات الأجهزة الأمنية مثل الأمن الوقائي، والمخابرات، والشرطة".

كما نقلت الإذاعة عن المسؤولين قولهم إن "السلطة الفلسطينية طلبت منذ عام تلك الأسلحة والمعدات ولكن رفض الاحتلال طلبهم، وعاد ووافق على الطلب بعد اجتماعات العقبة وشرم الشيخ". 

تعقيباً على ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق إن الكشف عن تزويد الأجهزة الأمنية بالأسلحة والعتاد، هو من ضمن افرازات قمة شرم الشيخ والعقبة الأمنيتين واللتين اختصتا بالقضاء على المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، تحت شعار مُنمق وهو اعادة الهدوء للضفة دون الحديث عن سيادة للفلسطينيين، أو تطبيق الحدّ الادنى من اتفاقية أوسلو، رغم عدم رضى وقبول الشعب الفلسطيني لبنود تلك الإتفاقية، حيث لم يتم نقاشها في القمتين.

وقال إن ما نوقش في قمة شرم الشيخ والعقبة الأمنيتين خطة "أ" للقضاء على المقاومة، والخطة "ب" لتزويد السلطة بالأسلحة والعتاد، لإثارة الفتنة والتخلص من المقاومة داخلياً، وإبقاء الإسرائيليين في راحة واطمئنان.

وأكد أنّ القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية "ملف أمني"، وما يجري تشجيع للاقتتال الداخلي الفلسطيني في غياب بوصلة الحياة الوطنية والسيادة الفلسطينية. 

وقال: على قيادة حركة فتح أن تدرك جيداً أن الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية يستخدم أدوات في المنطقة ولا يُعطي سيادة وحقوقاً، فإن كانت "فتح" تريد المشروع الوطني الفلسطيني تحريراً، فيجب أن تتوقف عند قضية تزويد الأسلحة والعتاد للأجهزة الأمنية وتمنع ذلك، وإن كانت ترى في المشروع الوطني "تخديراً وتمريراً" فمن المؤسف أنها ستكون الأداة في المرحلة المقبلة لاعادة الهدوء إلى المستوطنين في الضفة الغربية تحت شعارات "الإقتتال والإنقسام والفوضى والسلاح الشرعي الواحد".حسب تعبيره

واعتبر أن ما ينشر في الاعلام العبري عن أنّ وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتلئيل سموتريتش لا يعلمان بقضية تسليح الأجهزة الأمنية الفلسطينية "كذبة كبيرة".

من جانبه، قال المحلل والمختص في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي إنّ هناك حالة من المزاحمة الداخلية الإسرائيلية حول من يقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بتزويد السلطة الفلسطينية بالسلاح، مشيراً إلى أن المنظومة الأمنية الاسرائيلية ترى وجوب تقوية السلطة لان ضعفها سيشكل مشكلة في الضفة. من وجهة نظرها

وبيّن أنّ الايقاع الداخلي الاسرائيلي يعيش أزمة كبيرة حول كيفية التعامل مع السلطة الفلسطينية إما بتقويتها أو اضعافها، مشيراً أن وزير المالية الإسرائيلي اتخذ قراراً بتقليل الأموال المحولة للسلطة، بينما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يرى زيادة حجم تلك الاموال.

وعقب الكشف عن تزويد السلطة بأسلحة، هدد الوزيران سموتريتش وبن غفير، رئيس الحكومة نتنياهو، بعواقب وخيمة في حال لم يصرح بأن التقارير حول نقل الأسلحة ليست صحيحة.

وفي أعقاب اجتماعه مع سموتريتش، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه أن "رئيس الحكومة أصدر تعليماته لمجلس الأمن القومي بأن تعرض على مجلس الوزراء المصغر جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة بشأن السلطة الفلسطينية، بهدف تشديد الرقابة والتأكد من تطبيق سياسة الحكومة الحالية".