رام الله-نبأ-شوق منصور:

أوصى مؤتمرون بضرورة إيجاد دور متوازن بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية، وأن تكون العلاقة تشاركية، وخلق بيئة سياسية آمنة تكفل حرية الرأي والتعبير.

وأكد المؤتمرون خلال جلسات مؤتمر "تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون في فلسطين"، المنعقد في رام الله قبل أيام، على ضرورة تجريم التدخل في شؤون القضاء من أي جهة كانت ووضع عقوبات رادعة على من يحاول التأثير على عمل الجهاز القضائي، وغيرها من التوصيات.

وعلق المحامي فواز محمد عمرو، أحد المشاركين في المؤتمر قائلا: إن المؤتمر ناقش ثلاثة أوراق أولها تتعلق بتمدين الخطاب الديني وأثره على السلم الأهلي فيما ناقشت الورقة الثانية أنظمة الإنذار المبكر للسلم الأهلي، وذهبت الورقة الثالثة لنقاش حالة العنف والفلتان الأمني في محافظة الخليل الأسباب والتداعيات.

وأشار عمرو في مقابلة له مع "نبأ" ومن خلال ورقة عمل قدمها، إلى أن مدينة الخليل لتحديد أسباب انتشار الفلتان الأمني في الخليل ومنها موضوع السلطة ونقص العدد الشرطي، فعدد الشرطة لا يسمح بحل جميع الإشكالات والنزاعات بين الناس.

وأوضح أن المؤتمر ركز أيضا على أن الدين عامل مؤثر في الشعب الفلسطيني وضرورة تعزيز الخطاب الديني في المساجد والمدارس، فمن خلال الخطاب الديني قد تعزز العنصرية والمذهبية أو أن يعزز الأخوة واحترام الناس.

وأشار إلى أن عقد مثل هكذا مؤتمرات هو شيء نخبوي وليس شعبي، فهو مؤتمر للجهات المؤثرة والمؤسسات والاشخاص المؤثرين لخلق ثقافة جمعية والتي سوف تنعكس على سلوك المواطنين.

ونبه إلى أن جميع المؤتمرات ومناقشاتنا وأوراق العمل لا تساوي قرار من السلطة التشريعية والتنفيذية فالحاكم هو من يستطيع ضبط الشارع من خلال العدل ووجود برلمان ورئيس منتخب أصدر قرار وعززه البرلمان، فالناس تلتزم ويصبح هناك مجال للنظام التنفيذي والشرطي.

من جانبه علق رمزي قياض وهو ناشط في السلم الأهلي من مدينة جنين أن مؤسسته والتي تسمى مؤسسة مؤتمر جنين كانت إحدى المؤسسات المشاركة في المؤتمر حيث تمت دعوتنا بناء على أنه يوجد لدينا تجربة ناجحة في جنين.

وأضاف فياض أننا في جنين، وفي ظل انهيار المنظومة الأمنية ومنظومة السلم الأهلي وارتفاع معدلات الجريمة والصراع السياسي بين الفصائل والقوى، كانت لدينا في جنين تجربة فريدة من نوعها، حيث عملنا لجنة متابعة عليا والتي بلغ عدد أفرادها من 30 إلى 40 شخص من مهماتها إنشاء صياغات تفاهم بين القوى السياسية وبين السلطة الوطنية، وممثله فيها جميع الفصائل.

ومن خلال هذه اللجنة تم تحديد دور الفصائل السياسية في العمل النضالي ودور العشائر في حل القضية الاجتماعية ودور السلطة في ترتيب أمور القانون، فهذا المثلث كانت تجربته ناجحة لذا كانت لدينا مداخلة بالمؤتمر حول هذا الموضوع، وطالبوا بضرورة تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات

وأكد فياض على أن مدينة جنين كانت تشهد في السنوات الماضية تزايد حالات القتل والجريمة إلا أنها الآن تكاد تكون معدومة، والسبب في ذلك هو وجود حوارات وتفاهمات، بالإضافة لوجود تقسم الأدوار وكل شخص يعرف مهمته ودوره ويلتزم بها.