نابلس – نبأ: قُوبلت تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، والتي أقرّ فيها بتوظيف 250 شخصاً من نابلس في وزارته، على اعتباراتٍ مناطقيّة، لأنهم من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين، بموجةً استنكار واستهجانٍ واسعة، وسط مطالباتٍ بإقالته من منصبه، واستغرابٍ لعدم إصدار الحكومة أيّ تعليقٍ حول ما بدرَ من الوزير، رغم حالة الجدل التي تسبب بها.

 ووّجه مواطنون وكُتّاب اتهاماتٍ للوزير "سالم" باستخدم عبارات عنصرية ومتعالية وذلك في كلمة له خلال مشاركته في حفل افتتاح شركة باصات نابلس الكبرى قبل أيام.

وبحسب المقطع المتداول من كلام الوزير خلال الحفل: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع!، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".

ورغم صمت الحكومة، وعدم تعليقها على تصريحات الوزير سالم المثيرة للجدل، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بياناً، وقالت إنها ترى أن تصريح الوزير ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.

ودعت الهيئة الى ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير.

وطالب مواطنون في تعليقاتٍ لهم على مواقع التواصل تابعت قسماً كبيراً منها "نبأ"، بإقالة الوزير سالم من منصبه، وإعادة النظر في كل الوظائف والترقيات التي حدثت في عهده.

في هذا السياق، وصف ماجد العاروري المختص في حقوق الإنسان والشأن القضائي، تصريحات وزير النقل بأنها "استعلائية تتضمن إقراراً بمخالفات قانونية توجب الإقالة والمساءلة".

من جانبه، قال الناشط فخري جرادات، منتقداً الوزير على تصريحاته، إنه عندما عَلِمَ بقرب اجراء التعديل الوزاري، أرادَ أني ُسجل موقفاً على ابناء بلده، رافضاً التعبيرات التي تحدث بها الوزير بطريقة استعلائية.

واعتبر "جرادات" أن الحكومة بالأساس "غير شرعية"، وكل وزير يودّ الحصول على "حصّته من الكعكة"، قائلاً إنه يتحدى رئيس الوزراء أن يأخذ موقفاً من الوزير بعد تصريحاته المسيئة. حسب تعبيره 

فيما انتقد الكاتب عصمت منصور، عدم اقالة الوزير بعد تصريحاته العنصرية "حتى لو بقي للحكومة يوم واحد"، معتبراً ان بقاءه في منصبه يمثل تشجيعاً على ما صرّح به، مستنكراً في نفس الوقت تباهي الوزير  "سالم" بعنصريته وخدمته لأهالي مدينته فقط.

في حين قال الباحث د.أشرف بدر، إنّ تفاخر وزير النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية بأنه قام بتوظيف 250 على أساس مناطقي (من سكان مدينته)، يؤكد على المؤكد وهو الفساد المستشري في أوصال السلطة.

وقال إن عملية التوظيف لم تتم على أساس الكفاءة وإنما على أساس الانتماء المناطقي، وهذا شكل من أشكال المحسوبية.

وبيّن أنه في ظل الحديث عن عدم توظيف السلطة لأي أحد، والأزمة المالية التي تعاني منها، تتم عملية التوظيف، لا لحاجة الوزارة لهؤلاء الموظفين وإنما لأنهم من نفس منطقة الوزير، مما يعني عبئاً إضافياً على كاهل السلطة، مما يضعف الادعاء السائد بأن السلطة لا تستطيع دفع كامل الرواتب، لعدم وجود قدرة مالية.

وتساءل: "ماذا لو كان هذا رأس الجبل الجليدي، وكانت بقية الوزارات تدار بنفس الطريقة، ماذا لو كان هنالك الآلاف من الموظفين لا المئات لا يستحقون أن يوظفوا من الأساس؟!.

وقال: "ألا يستوجب تصريح الوزير تعليقا من رئيس الوزراء، لأن السكوت سيفسر كعلامة للرضى؟".