بيت لحم - خاصّ نبأ:
بدأ أهالي بلدة العبيدية وقرية دار صلاح شرق بيت لحم، احتجاجاً على مخطط شارع واد النار الجديد، الذي يربط شمال الضفة بوسطها وجنوبها، معتبرين أنّه لا يحقق العدالة ويسهم بشكلٍ مباشر في تقسيم أراضي المنطقتين ويلحق بهم ضرراً اجتماعياً من خلال فصل أجزاء كبيرة عن مراكز التجمعات، ناهيك عن الخسائر المالية الفادحة، وفقدان أراضيهم ما تبقى من قيمتها المالية.
وقبل أسبوع، صادق مجلس التنظيم الأعلى في جلسة عقدها بوزارة الحكم المحلي في البيرة، على المسار الجديد لشارع وادي النار، الذي سيمر من أراضي بلدات السواحرة الشرقية، ودار صلاح، والشوامرة.
وأكد رئيس المجلس، وزير الحكم المحلي مجلس الصالح أهمية المشروع وميزاته الكبيرة.
وأشار "الصالح" إلى أن المسار الجديد أكثر انسيابية لتسهيل حركة السير وجعلها أكثر أمنا، لعدم وجود منحدرات حادة كتلك الموجودة حاليا، إضافة إلى توفيره للكثير من الجهد والوقت.
لكنّ أهالي المناطق التي سيمرّ منها المخطط الجديد لشارع وادي النار، رفضوا ذلك، حيث قال ناجي العلي المتحدث باسم المتضررين من المخطط، إن الموافقة على المخطط الجديد دون الرد على الاعتراضات التي قدّمها الأهالي يعتبر تهميشاً لهم، وعدم حساب أيّ قيمة لهم، وكأن الأراضي لا أصحاب لها.
وقال إن الحكومة تمرر الاستثمار الخاص على حساب مصلحة أصحاب الأراضي، مشدداً على أنّ حل مشكلة طريق واد النار مطلب شعبي بامتياز، ولكن ضمن سياسات عامة وواضحة.
وبيّن "العلي" إن تنفيذ طريق واد النار بالتصميم المُصادق عليه من قبل الحكومة، يحرم أصحاب الأراضي من المرور من أراضيهم، ويعتبر عائقاً أمام تصرفهم الحرّ بأراضيهم، مطالباً بإعادة ما وصفه "الحق المهضوم".
وتابع أنّ الشارع بتصميمه الحالي يقسم قرية دار صلاح إلى قسمين منفصلين (غرباً وشرقاً)، وهو يقضي على تطلعات المواطنين من حيث الاستثمار، مطالباً بإعادة تصميمه كشارع تجاري كما كان مصادق عليه سابقاً.
وقال "العلي" إنّ الأهالي مع الشارع البديل بتصميمه الحالي، لكن مع تلبية حاجات أصحاب الأراضي المار منها الشارع، إلى جانب المصلحة الوطنية التي من أجلها يتمّ العمل على تنفيذه.
وقال إن مطالب أصحاب الأراضي المتضررين من الشارع، تتمثل في دراسة الاعتراضات المقدمة من أصحاب الأراضي المتضررين، بحضور من يمثلهم حسب القانون.
ويطالب أصحاب الأراضي بحرية الحركة بدخول الشارع والخروج منه بحرية وأمان، والحق في الاستثمار التجاري، وإعادة تصنيف الشارع كشارع تجاري بأحكام خاصة، إضافةً إلى تعويض أصحاب الأراضي المُستملكة، بما يتناسب مع سعر الأراضي الحالي.
وشدد على أن الأهالي مع تنفيذ الشارع البديل، على أن تُراعى فيه مصلحتهم، إلى جانب المصلحة الوطنية، وسوى ذلك يعتبر مشروعاً من أخطر المشاريع التي تقوم بها السلطة، من حيث المساحة والاستيلاء وتقييد حقوقهم من الاستفادة من المشروع.
واعتبر "العلي" أن الشارع "شارع فصل" بما تحمله الكلمة من معنى.
من جانبه، قال رئيس مجلس قروي دار صلاح، محمود صلاح، إن المجلس القروي يتحمل مسؤولية كامل تجاه الوقوف مع الأهالي وأصحاب الأراضي المتضررين من الشارع البديل.
وأبدى "صلاح" انزعاجه من عدم الأخذ في الاعتبار من قبل الجهات الحكومية، الاعتراضات التي قدمها أصحاب الأراضي المتضررين .
وبيّن أنه بموجب المسار الحالي لشارع واد النار البديل، سيُمنع اعطاء أيّ رخصة على مساحة 500 دونم من الأراضي التي سيمر منها الشارع.
