رام الله - نبــأ: لم يكن الحال " الإسرائيلي" قبل عامٍ أكثر تشاؤماً من اليوم، فمن المتوقع أن يصل الكيان المحتل إلى مرحلة فقدان السيطرة في أعقاب شروع حكومة " بنيامين نتنياهو" بِتمرير الإصلاحات القضائية، الهادفة بالأساس إلى توفير مسارات قانونية وسياسية تنقذه من المحاكمة في قضايا الفساد.
فقد بات الحال الذي تعيشه دولة الاحتلال يشكّل خطر إصابة الاقتصاد الإسرائيلي، وهبوط حاد لعملة " الشيكل الإسرائيلي" أمام الدولار الأمريكي.
وقد سجّلت بورصة "تل أبيب" أواخر الشهر المنصرم تراجعاً حادّاً بعد إعلان زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، يائير لبيد، عن انهيار مباحثات التسوية بشأن القرارات المتعلقة بالقضاء "الإسرائيلي".
وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن قيمة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي انخفضت بعد تداول العملة الأمريكية لتصل إلى 3.77 شيكل، وفي بورصة "تل أبيب" تراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.7%، فيما انخفض مؤشر العقارات بنسبة 2.4%.
وفي مقابلة أجرتها وكالة " نبأ" مع المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور نوه بأن الصراع القائم في دولة الاحتلال زصل إلى أزمة عميقة لها عِدة آثار جانبية من شأنها أن تؤثر على حالة استقرار الحكومة الحالية.
وقال منصور: " إن التأثيريقع في الجانبين الاقتصادي، والأمني من ناحية الجهوزية للمعارك الميدانية، أما الناحية الاقتصادية فهي أكثر الزوايا المتضررة حول ما يجري داخل دولة الاحتلال، والتي انعكست على قوة عملة " الشيكل الإسرائيلي" ، بالإضافة إلى الإنعكاس على الاستثمارات الإسرائيلية، وصولاً إلى زيادة الهجرة خارج " إسرائيل".
وأضاف منصور، أن الوضع الاقتصادي المتأرجح بات ينعكس على حالة الاستقرار الداخلي في دولة الاحتلال، وهذا بدوره يشير إلى أن عامل " الاقتصاد" ومكانة " إسرائيل" كبلد جاذبة ومستقرة شكّلت منحنى تهديد.
ونوه، أن التراجع الاقتصادي بدأ يظهر على الجانب " الإسرائيلي" في ظل الغلاء المعيشي الذي يقود العالم، وبالتالي فإن الجانب الاقتصاد هو أحد العوامل الضاغطة بشكل كبير على نتنياهو وحكومته، في الوقت الذي عاد فيه " الكنيست الإسرائيلي" من إجازته هذه إشارات تقود إلى شلّ الحياة الاقتصادية وتفاقم الأزمة.
