رام الله - نبأ - رنيم علوي:
منذ انتفاضة الحجارة إلى هذا اليوم وسلاح الفلسطيني "الحجر"، يقف به أمام ترسانة الأسلحة التي تتسلح بها (إسرائيل)، وتعتبر وسيلة مقاومة شعبية تاريخية متعارف عليها، وتشكل شبحاً مرعباً للاحتلال وأدخلت الرعب في نفوس المستوطنين.
وتبعاً لصحيفة " يدعوت أحرنوت" العبرية، فقد شهد العام 2021 وقوع أكثر من 5500 عملية رشق حجارة، في حين شهد العام 2020 وقوع حوالي 4000 عملية، بزيادة نسبتها 38%.
ونقلت الصحيفة عن مديرة مركز الدعم النفسي للمستوطنين شمال الضفة ياسمين شكيد قولها إن "تداعيات التعرض لعمليات إلقاء الحجارة تبقى راسخة في الذاكرة".
وأضافت "يخشى بعض المستوطنين من العودة من نفس الطريق التي تعرضوا فيها للحجارة بالإضافة لأعراض التوتر والأزمة النفسية".
وفي محاولة من الاحتلال للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة، تسعى شخصيات برلمانية "إسرائيلية" لسن قوانين أكثر تشدداً بشأن الذين يلقون الحجارة.
فمؤخراً كشفت القناة السابعة العبرية، عن مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب "الليكود" كيتي شيتريت، يقذي بتغليظ العقوبة على راشقي الحجارة الفلسطينيين.
وتقول القناة: "إن مشروع القانون يهدف لتحديد عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة إلقاء الحجارة، والقنابل الحارقة على مركبات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بقصد الإضرار، والسجن لمدة 10 سنوات، إذا لم يتم إثبات النية للإيذاء".
وتوضح أنّ صياغة مشروع القانون تمت على غرار قانون تمت المصادقة عليه عام 2015، مشيرة إلى أنّ هذا القانون انتهى سريانه عام 2018، كونه كان أمراً عسكرياً مؤقتاً لـ 3 سنوات.
مطالبة بالتوحد
من ناحيته، يعتقد المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أنه من الطبيعي أن ترصد (إسرائيل) مظاهر تنامي الحالة الشعبية في الضفة وحالة الاحتقان، وبتعبيراتها المختلفة والتي تتمثل في إطلاق النار كما ذكرت بعض التقارير حدوث 5 عمليات في منطقة نابلس والشمال، وحتى عمليات إلقاء الحجارة وبؤر المقاومة الشعبية التي تتصدى للمستوطنين وبؤرهم الاستيطانية، فإن كل ذلك يشير إلى حدوث تيارات عميقة تحت الرماد ومن الممكن أن تنفجر في أية لحظة وهذا وإن دل فَـ يدل على أن الوضع غير مستقر.
وأضاف منصور لِـ وكالة " نبأ": " الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال دائماً تقوم بتوصية التعامل مع هذه الحالة، وذلك من خلال تقديم تسهيلات للفلسطينين، ولكن هذا التعامل لا يحل المشكلة في ظل غياب أفق سياسية حقيقية، ففي أي لحظة من الممكن أن تتحول هذه الأحداث مع تراكمها وتراميها إلى مواجهة شامل وأقرب ما تسمى حالة انفجار على شكل هبة شعبية أو انتفاضة".
وتابع: " صحيح أنه أن الظروف الذاتية في فلسطين ليست جاهزة لمواجهة، إلا أن التراكم من الممكن أن يجعلها تفرض نفسها، وبالتالي فإن تطوير المقاومة الشعبية هو المهمة التي يجب أن تتولاها الآن القيادة الفلسطينية والفصائل على مختلف ألوانها، وذلك بإعطاء برنامج سياسي تحت مظلة سياسية، مع ضرورة وجود أفق قيادي لهذا الحراك والعمل على توسيعه، وفي هذه الحالة نضمن أننا نسير في اتجاه من الممكن أن يخدم مطالبنا كشعب فلسطيني ويشكل ضغط على الاحتلال دون أن يتحول لحالة فوضى أو تصارع داخلي".