خاص نبأ - رام الله:
تنطلق في رام الله يوم غدٍ الأحد، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني.
ومن المتوقع أن ينتخب المجلس في دورته الحالية أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ خلفًا لأمين سر اللجنة صائب عريقات الذي توفي بتاريخ 10نوفمبر 2020، وحنان عشراوي التي قدمت استقالتها من اللجنة بتاريخ 9 ديسمبر 2020، وانتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني بعد أن قدم سليم الزعنون استقالته مؤخرًا.
وحصلت وكالة الصحافة الوطنية "نبأ"، على رسالة موجهة من أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، إلى رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الرئيس محمود عباس بتاريخ 26 يناير2022، يعترض فيها على تجاوز النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني، من حيث مكان انعقاد المجلس وطريقة انتخاب الشواغر في اللجنة التنفيذية وانتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبيه.
فعلى صعيد مكان انعقاد المجلس الوطني جرت العادة حسب الرسالة، بأن يكون مكان انعقاده في الخارج؛ ليتمكن الأعضاء من المشاركة كونهم لا يتمكنون من دخول الأراضي المحتلة، وهو ما ينعكس على المجلس المركزي.
وبخصوص انتخاب الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فإنه يتم من خلال المواد (13.14.15) من النظام الأساسي على النحو التالي:
- إذا كان الشاغر أقل من 3 أعضاء، فيمكن في هذه الحالة أن تتم العملية بشكل مباشر بطلب من رئيس اللجنة التنفيذية.
- وإن كان الشاغر أكثر من 3 أعضاء وفي حالات قاهرة، عدم التمكن من عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني، ففي الحالتين السابقتين يتم ملء الشواغر من خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومن يستطيع الحضور من المجلس الوطني في جلسة مشتركة تتم لهذا الغرض، وهو ما يتعارض مع دعوة المجلس المركزي للانعقاد بشكل حصري دون الدعوة لانعقاد المجلس الوطني أو من يستطيع الحضور.
- وعلى صعيد رئاسة المجلس الوطني، لا تُعتبر هيئة المجلس الوطني مستقيلة باستقالة رئيسه، بل يتولى مهامه النائب الأول، وإن تعذّر فالنائب الثاني.
وانتقدت هيئة رئاسة المجلس الوطني تصريحات بعض القيادات في حركة فتح، حول اعتبار الهيئة مستقيلة بعد تقديم رئيس المجلس سليم الزعنون استقالته، الأمر الذي اعتبرته الهيئة مخالفاً ويتعارض مع نصوص اللائحة الداخلية لمنظمة التحرير، والتي تنص على تولي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني رئاسته في حال شغوره وإن تعذر فالنائب الثاني، وهو ما حدث خلال الدورة الـ17 التي عُقدت عام 1984، والدورة الـ21 التي عقدت في غزة عام 1996.
وأشارت هيئة رئاسة المجلس إلى ضرورة عرض الاستقالات سواء لرئيس المجلس أو أي عضو في هيئته، إلى المجلس الوطني أو المركزي، باعتباره المسؤول عن التصرف بالاستقالات.
وفيما يخص انتخابات هيئة رئاسة المجلس فهي تخضع للمواد (4.5.6.7) من اللائحة الداخلية والتي تنص على بقاء عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني في سرية تامة، على أن يتم كتابة اسم المرشح في ورقة خاصة النداء بالاسم على كل مقترع ولا يتم الانتخاب بالتزكية حتى لو كان المرشح واحداً فقط، في إشارة اعتراض على تسمية روحي فتوح بديلاً للزعنون في اجتماع مركزية فتح، كونه لا تجوز التزكية في انتخاب رئيس المجلس، فيما تجوز التزكية في انتخاب نواب الرئيس وأمين السر من خلال الموافقة برفع الأيدي.
صور الرسالة التي حصلت عليها وكالة الصحافة الوطنية "نبأ":
