بيت لحم – خاصّ نبأ:

منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية في دورتها الثانية، بشهر آذار/مارس الماضي، تشهد بلدية بيت جالا، خلافاتٍ عميقة، داخل المجلس البلدي، وسط اتهامات بالتآمر والإنقلاب على نتائج ما أفرزته صناديق الاقتراع والتحالفات التي أعقبت ذلك. 

وتنافست 5 كتل انتخابية، على مقاعد مجلس بلدية بيت جالا الـ13، وهي: كتلة بيت جالا المستقلة، وكتلة التغيير (حزب الشعب)، وكتلة البناء التغيير المستقلة، وكتلة بيت جالا للجميع (تحالف فتح شعبية والمبادرة الوطنية)، إضافة إلى كتلة بيت جالا الموحدة (تحالف شعبية فتح والمبادرة الوطنية). 

وحصلت كتلة بيت جالا المستقلة التي يرأسها رئيس البلدية السابق "نيقولا خميس" على 5 مقاعد، وكتلة التغيير على 3 مقاعد، و"بيت جالا للجميع" مقعدان، وبيت جالا الموحدة 3 مقاعد ، فيما لم تحصل كتلة البناء والتغيير المستقلة على أي مقعد.

وبناءً على معطيات النتائج، لا يمكن لأي قائمة أن تنفرد بتشكيل المجلس البلدي، لعدم حصولها على 8 مقاعد، تمنحها إمكانية تشكيل المجلس، علماً أن قانون "الكوتا" الخاص بالبلدية، ينص على وجود 10 اعضاء مسيحيين و 3مسلمين . 

بعد ذلك، تم إعلان التوافق بين كتلتي بيت جالا الموحدة وبيت جالا للجميع مع كتلة التغيير، لتشكيل المجلس البلدي، على أن يرأس البلدية في أول عامين د.عيسى جعنينة من (قائمة التغيير)، ويليها عامين آخرين في الرئاسة لخضر أبوعبارة من قائمة ( بيت جالا الموحدة).

وفي هذا السياق، قال أمين سر حركة فتح في بيت جالا محمد عبدربه حميدة لـ"نبأ"، إنّ رئيس البلدية السابق نيقولا خميس، أعلن رفضه للإتفاق، متعهداً بإفشاله، حيث لاعتبارات شخصية واقتصادية . بحسب "حميدة"

وأضاف أنّ التحالف تفاجأ يوم عقد جلسة التصويت على تشكيلة المجلس البلدي، بانسحاب كل من جورج شهوان وعيسى بعبيش من التحالف، وتصويتهما لصالح كتلة بيت جالا المستقلة التي يرأسها "نيقولا خميس"، فيما يمكن اعتباره خيانة للتحالف وانقلاباً عليه. حسب تعبيره 

وقال إن التحالف احتج على "المؤامرة" التي قادها نيقولا خميس، فاستقال شهوان وبعبيش من المجلس، لكنهما عادا في اليوم الثاني لقائمة "خميس" نتيجة ضغوط وتدخلات عليهما . 

وبيّن ان وزارة الحكم المحلي، أرادت تسليم المجلس المحلي للتشكيلة الجديدة، لكنّ التحالف رفض ذلك، وأوضح للوزارة "الخيانة" التي حصلت، وجرى اعتماد التشكيل بعد 3 أسابيع من قبل وزير الحكم المحلي.

وأوضح أن قوة من الأجهزة الأمنية حضرت إلى مقر البلدية، وسلّمت رئاسة البلدية إلى عيسى بعبيش، رغم رفض التحالف له، وتزامناً مع احتجاجات أمام مبنى البلدية. 

وتابع: "سلمنا وزير الحكم المحلي كتاباً موقعاً من 10 مؤسسات وكنائس في بيت جالا، يؤكدون فيها وجود حوار لتشكيل المجلس البلدي، لكنّه لم يتعاطى مع الكتاب".

وأشار إلى أنّ هناك قانون واضح يتمثل في استقالة رئيس البلدية، خلال شهر إذا كان لديه عمل آخر، وهو ما ينطبق على حالة عيسى بعبيش، وإذا لم يستقيل طوعاً، يكون مقال حُكماً بعد شهر، وهو ما لم يحدث حتّى اليوم . 

ولفت إلى أنّ القوى الوطنية ستعقد اجتماعاً مع محافظ بيت لحم للبحث في قضية إقالة عيسى بعبيش من رئاسة البلدية وفق القانون.