نبأ – رام الله – رنيم علوي

يعاني قطاع النقل من أزمات متعاقبة بدأت بفيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت من المعاناة وأثقلت كاهل السائقين مع غلاء أسعار الوقود أسوة بغيرهم في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما دفعهم لخوض إضراب عام للمطالبة بإنصافهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمات.

وفي هذا الشأن، قال أمين سر اتحاد نقابة عمال فلسطين علاء مياسي، إنهم كقطاع نقل ومواصلات لديهم مطالب واضحة، تمثلت في تثبيت سعر السولار، بالإضافة إلى محاربة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر؛ والتي باتت تشكل قطاعا موازيا لقطاع النقل الذي اصبح يؤثر على ساحة النقل بشكل ملحوظ.

واسترسل مياسي في مقابلة خاصة لِـوكالة " نبأ"، "في أكثر من مرة تمت مطالبة الحكومة بالحد وإنهاء هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطر عدم السيطرة على قطاع النقل مع ازدياد عددها".

وأضاف: "قبل 13 عاماً كان عدد المركبات الخاصة التي تعمل بأجر لا يتجاوز 3000 مركبة على مستوى الضفة الغربية، مقارنة باليوم فإن عددهم تجاوز الـ 17 ألف مركبة"، وأشار إلى أن هناك توغلا من قِبل العاملين على هذه المركبات غير القانونية، وضرورة تثبيت السولار الذي توغل في كافة مقومات الحياة في فلسطين ومن ضمنها قطاع النقل.

وأوضح أنهم كإطار شرعي يمثلون كافة العاملين في قطاع النقل، لافتا إلى وجود المزيد من الخطوات التصعيدية إن لم يتم الاستجابة للمطالب، وأشار إلى أنهم اليوم أوصلوا رسالتهم في الإضراب الذي حدث في كافة محافظات الوطن.

وأكد أن الإثنين القادم سيشهد اجتماعاً للحكومة، فإن لم تتخذ الحكومة مطالب قطاع النقل على محمل الجد مع وجود رد نقابي فإنه سيشكل برامج لإضرابٍ مفتوح.

سائق عمومي

وعلى ذات السياق، أبدى أحد سائقي العمومي سامح علوي قبوله التام بحالة الإضراب، وأنه في حالة لم يتم الاستجابة لمطالب السائقين فالوضع العام سيسير في اتجاه منحدر.

وقال سامح علوي لـ"نبأ"، "إن رفع التسعيرة هي آخر المطالب، وأن ما يسبقها تثبيت السولار على 5 شواقل، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة، وصولاً إلى زيادة راكب لكل مركبة أي يصبح عدد الركاب 8، وأشار أن المطلب الأخير كان قد سبقه وعود بتطبيقه قبل فيروس كورونا.

وأشار علوي إلى أنهم كسائقي عمومي يدفعون ضريبتين ( المضافة والمقاصة) دون وجود أي عائد مالي للسائق، مقارنة بدول العالم التي لا تدفع إلا ضريبة واحدة.

وحمّل علوي السبب الرئيسي حول ما يعيشه قطاع النقل هو نقابة المواصلات الحالية، والتي وصفها بأنها "مخدّرة" تقوم بإعطاء المخدر لسائقي العمومي كي لا تتصاعد الوتيرة إلى إضراب مثلاً، وأن 80% من المشاكل التي يعيشها سائقي العمومي سببها النقابة.

واسترجع علوي الذاكرة برفقة وكالة " نبأ" إلى زمن كورونا، قائلاً: " إن كورونا شكلت ضرراً كبيراً، اغلق قطاع المواصلات مدة 4 أشهر، الكثير من سائقي العمومي اجبروا على بيع سياراتهم بسبب دفعات بنكية تقع على عاتقهم وديون من هنا وهناك، إذ أن النقابة قدمت لهم 400 شيقل فقط، وهذا المبلغ اليوم لا يكفي لشراء دراجة لطفل صغير، وحتى أنه إلى اليوم ما زال البعض يسدّ دين ما أحدثته كورونا".

وزارة النقل والمواصلات

ومن جهته، أكد موسى رحال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، صباح اليوم الأربعاء، أن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات قطاع النقل العام، لم يكن موفقا، معربا عن أمله في أن تصدر الحكومة قرارات جديدة لدعم هذا القطاع خلال جلستها الأسبوعية المقبلة.

ونقلاً عن إذاعة صوت فلسطين قال رحال : "كان في مطالب من نقابات النقل العام برفع أجور السفر الأمر الذي رفضته وزارة النقل والمواصلات لعدم تحميل المواطن عبء فوق طاقته، وكان توجه الوزارة للبحث عن بدائل".

ولدعم هذا القطاع تم تشكيل لجنة رفعت توصيات وتم رفعها لمجلس الوزراء الذي بدوره اقر عدم رفع أجور السفر وتشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية والنقل والمواصلات للبحث عن بدائل".

وأضاف: "في سياق دعم القطاع مازالت اللجنة لم ترفع توصياتها، نأمل ان ترفع توصياتها في جلسة مجلس الوزراء القادمة، وللأسف تم الإعلان عن الإضراب استباقي ولم يعط فرصة للجنة من اجل إتمام الخيارات والبدائل".

وتابع رحال: "الإضراب وسيلة ضغط ولم يتم التراجع عنه امس، كان هناك لقاءات واجتماعات من اجل إعادة النظر في هذا الاضراب، وبعض النقابات رفضت الالتزام بالإضراب بانتظار قرارات الحكومة".

ومن الجدير ذكره, أن اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين أعلنت أمس الثلاثاء، عن خوض إضراب شامل لقطاع النقل العام ومكاتب التكسي اليوم، مطالبة الحكومة بجملة من المطالب، وهددت بخطوات تصعيدية أخرى حتى الاستجابة لمطالبها.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، "أن الإضراب جاء في ظل ارتفاع المصاريف التشغيلية وارتفاع أسعار المحروقات والمركبات الخصوصية التي تنقل الركاب، وكذلك للمطالبة بوقف المركبات الخاصة عن تحميل الركاب  ودعم أسعار المحروقات"