نقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الجيش الإسرائيلي لديه نقص في قذائف المدفعية وقذائف الدبابات، وحذر من أن إسرائيل قد تخسر الحرب على غزة إذا لم تتوفر الذخيرة والشرعية، قائلا إن كليهما بدأ ينفد.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الجيش في حاجة إلى بعض معدات التوجيه الحساسة.

وتابع أن الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، مشيرا إلى أن أي تأخير في تسليم المساعدات الأميركية يثير القلق، لا سيما أن الدول الأوروبية باتت مترددة في بيع الأسلحة لإسرائيل.

وقال المسؤول الإسرائيلي للشبكة إنهم ليسوا متأكدين من سبب تأخير المساعدات، لكنهم يدركون مدى إحباط الولايات المتحدة من الحرب، في إشارة إلى ما يتردد في وسائل الإعلام عن استياء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل عرقلة حكومته المساعدات الإنسانية وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

بيد أن شبكة إيه بي سي نقلت في المقابل عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أنه لا تأخير متعمدا في تسليم المساعدات أو مبيعات الأسلحة المتفق عليها سابقا لإسرائيل، وأنه لا تغيير في سياسة واشنطن بهذا الشأن.

جيش الاحتلال يلتزم الصمت

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي التزم الصمت إزاء المعلومات بشأن نقص مخزونه من قذائف 155 ميلمترا، بسبب إبطاء الولايات المتحدة عملية تزويده بها في الأسابيع الأخيرة.
وأضافت الإذاعة أن الجيش رفض التعقيب على تحقيق شبكة إيه بي سي، الذي أفاد بأنه يعاني من نقص هذه القذائف.

وكانت واشنطن زودت إسرائيل بعشرات الآلاف من القذائف بعد اندلاع الحرب، وعادت وصدقت على تزويدها بالمزيد منها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والأحد الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عما وصفته بجسر جوي وبحري غير مسبوق في تاريخ إسرائيل لإمدادها بالأسلحة الأميركية، دعما لعملياتها العسكرية في غزة.

ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية شملت شحنات الأسلحة عشرات المقاتلات من نوع إف-35 وإف-15 ومروحيات أباتشي.

والشهر الماضي، كشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على غزة.

يشار إلى أن أصواتا ارتفعت في الكونغرس الأميركي للمطالبة بفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة.