نبأ - القدس
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، عن ترحيل أول شحنة من المبالغ المتكدسة في البنوك الفلسطينية إلى بنوك الاحتلال الاسرائيلي اعتبارا من يوم غد الأحد، بعد أشهر من امتناع البنك المركزي الاسرائيلي عن استقبالها.
وفي هذا الشأن، قال أستاذ العلوم المالية والاقتصادية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية برام الله نصر عبد الكريم، إن استلام الاحتلال لفائض الشيكل المتكدس في البنوك دون اتفاق نهائي ملزم يمثل حلًا مؤقتًا للمشكلة.
وأوضح عبدالكريم، في تصريح صحفي، أن الحلول المتاحة لضمان عدم العودة إلى مربع التكدس والفائض من خلال فتح حسابات مصرفية للعمال بالداخل المحتل، وتقييد حركة دخول السيولة النقدية من فلسطيني 48.
وأضاف أن "هذا الأمر له سلبيات كبيرة على الحركة التجارية بالأسواق المحلية"، مرجحًا أن تعود أزمة فائض الشيكل مرة أخرى مما يستدعي الضغط على الاحتلال للوصول لاتفاق ملزم حول هذا الملف وفقاً لاتفاق باريس الذي ينص على ضمان الخروج المنتظم لهذه الأموال.
وبيّن أن فائض الشيكل لدى البنوك يمنع تداول قيمتها والاستفادة منها بصورة كبيرة أو تحويلها لقروض مصرفية أو رصيد أو مخزون استراتيجي كونها معرضة للتلف، فضلا عن إعاقة حركة الاستيراد من الخارج.
