رنيم علوي - نبــأ:
ناقشت أمس الاثنين ما تُسمى بِـ "لجنة الأمن القومي الإسرائيلي" ، مقترحاً يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من حقهم في الحصول على تمويل للعلاج الطبي الذي يعرف بـ "تحسين نوعية الحياة"؛ مُشيرةً أنه غير مشمول في سلة الصحة الحكومية الإسرائيلية.
وعلّق على ذلك، المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن مثل هذه القرارات ليس بالأمر المُستهجن، على اعتبار أن الفلسطيني أمام حكومة يمثلها وزير أمن استيطاني " ايتمار بن غفير" يبحث عن وسائل للتضييق على الأسرى الفلسطينيين من خلال حرمانهم في البداية من الماء والخُبز وثم احتجاز الجثامين وصولاً إلى حرمانهم من العلاج.
وأردف منصور لِـ وكالة " نبأ" أن الاحتلال يحاول تجريد الأسرى من حقوقهم ودفّعهم للموت البطيء داخل السجون، وبالتالي فإن تفصيل القوانين والإجراءات تُبنى على هذا الأساس، وهذا يشير إلى أن الفلسطيني يعيش وضعاً وصفه بِ " الخطير" غير مسبوقاً بعنصريته.
ولفت أن العالم يُراقب فقط، بلا تدخلٍ أو بذلٍ مجهودٍ من أجل وقف المجزرة تلك بحقّ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضّحاً أن تلك القرارات مُنافية للقوانين الدولية مؤكداً أن وجود الأسرى داخل السجون غير قانوني.
ومن جهته، قال المختص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب لوكالة " نبأ": " إن الاهمال الطبّي المُتعمّد هو منهجيّة مطبّقة من قِبل سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي مُنذ بداية الاحتلال إلى يومنا هذا".
وأشارأبو عرقوب، أن هذا القرار قد يواجه معارضة من المُستشارة القانونية؛ وذلك لأن مثل هذه الخطوات تُسهل على الفلسطيني فضح سياسات الاحتلال في سجونهم في منع العناية الطبية كإجراءات عقابية تحول دون تشريع القانون المطبق جوهره.
ولفت، أن هذا المُقترح يحظى بدعم غالبية أعضاء الكنيست في الإئتلاف الحكومي، بالإضافة إلى موافقة بعض أطراف المُعارضة الإسرائيلية، مُشيراً أن القوانين بحقّ الأسرى دائما تَحظى بالدعم والتأييد.
