رام الله – خاصّ نبأ: 

تتسارع وتيرة القرارات العدوانية التي تسعى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو، ضد الشعب الفلسطيني، وكان آخرها ما كشف النقاب عنه اليوم الأربعاء، حول مداولات سيجريها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، لوقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية.

وكان "الكابينت" صادق يوم الأحد الماضي، على سلب الحقوق في التأمين الوطني من عائلات أسرى، وتوسيع عدد تصاريح حمل السلاح للمستوطنين، وسحب المواطنة من عائلات أسرى الداخل وسحب بطاقات هوية والإقامة من عائلات أسرى مقدسيين، كإجراءات عقابية رداً على تصاعد العمليات وخاصة عمليتي القدس الأخيرتين. 

وبادر لخطوة بحث وقف الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية، وزير الزراعة آفي ديختر، بادعاء أن من شأنه إضعاف العلاقة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.

تعليقاً على ذلك، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد لــ"نبأ" إنّها ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع على مستوى الكنيست، وكذلك الأوساط الأمنية الإسرائيلية، إذ سبقَ وطُرح قبل سنوات، مؤكداً أن الموضوع يستهدف فلسطينيي الداخل كما هو الحال في الضفة الغربية.

وبيّن انه يراد من وراء مثل هذا الأمر الفصل التام بين مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربية، على قاعدة أن التقاءهم في مؤسسات جامعية، يُعيد توحيد الشعب الفلسطيني وقضيته وهذا ما لا تريده حكومة الاحتلال، حيث تريد تفتيت الشعب والجغرافيا الفلسطينية. 

وقال إنّ حكومة الاحتلال تريد أيضاً ضرب مقومات الجامعات الفلسطينية، في الضفة الغربية، خاصة (جامعة الخليل في جنوب الضفة، والعربية الأمريكية في جنين شمالاً، وأبوديس بالقدس، والنجاح في نابلس)، حيث يدرس فيها عدد كبير من طلبة الداخل المحتل. 

ورآى أنّ طرح الموضوع الآن من قِبَل رئيس الشاباك سابقاً "آفي ديختر"، وهو وزير الزراعة في الحكومة الحالية، يفهم بهذا السياق سواء بأبعاده السياسية والوطنية، وحتى الأبعاد الأخرى له . 

ووفق ادعاء ديختر، "فإنه خلال دراسة الطلاب الفلسطينيين من مناطق الـ48 في الجامعات الفلسطينية ينكشفون إلى "مواد ورسائل معادية لإسرائيل، والتي يعودون معها إلى البلاد وينقلونها إلى طلابهم".

وحول آلية التعاطي الفلسطيني مع هكذا قرارات، قال "شديد"، قال إن ذلك يعتمد على كيفية الرد الفلسطينية على هذه السياسات، على مستوى السلطة والأحزاب.

واعتبر أنّ الحكومة الحالية قد تكون أول حكومة تظهر علانية حربها وعدوانها على الكل الفلسطيني، لأنّ برنامج وزير ما يسمى الأمن القومي فيها ايتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ليس فقط تهويد الضفة فقط، إنما يتضمن برنامجهم السياسي تهويد منطقتي الجليل والنقب، بمعنى أنها حكومة ذاهبة باتجاه إعداد ترتيبات جوهرية على المناطق ذات الأغلبية الديموغرافية الفلسطينية.