أقر ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت"، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية.

وبحسب الإعلام العبري، فإن "الكابينت" أقر الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

كما وأقر تجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، إضافة إلى مطاردة المنظمات والمؤسسات التي تحارب "إسرائيل" في العالم، وفرض عقوبات على الشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسياً ودولياً.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مزي رباح قال: " إن الحكومة اليمينية العنصرية التي تمضي ببرنامجها العدواني القائم على الضم والتهويد وحتى الأسرلة، لمناطق واسعة من الضفة الفلسطينية بما فيها القدس والأغوار؛ مشيراً إلى أن المعارك مفتوحة أمام الفلسطيني من خلال فرض العقوبات؛ من أجل تمرير مثل هذه السياسات".

ويرى رباح أن التحرك الدولي يأتي في إطار المحاسبة؛ على اعتبار أنه ترك تأثيراً مباشراً على سياسة الاحتلال؛ في ظل أنها تسير في طريقٍ منافٍ للقانون الدولي، بالإضافة إلى حكومة الاحتلال تنظر بعين الاستهتار للقرارات الدولية؛ وبالتالي فإن الأمم المتحدة كما وصفها ضيف " نبأ"، "تحتقر" مثّل هذه القرارات.

وأضاف رباح القول، أن حكومة الاحتلال تحاول استخدام العصا الغليظة أمام الفلسطيني؛ وهذا ما دفعها إلى الخروج بقرارات تعبّر عن سياستها الشرسة أمام الفلسطيني، كالأموال التي تستخدمها حكومة الاحتلال وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية؛ مشيراً أنها خصمت مبالغ طائلة من  الأموال الفلسطينية.

وأردف، أن الاحتلال يرى بأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تمسّ من عزيمة المواطن الفلسطيني؛ في المواجهة الميدانية على الصعيد العالمي ، والشعبي؛ مؤكداً أن المواجهة الشعبية آخذة منحنى التصاعد على الرغم من إجراءات الاحتلال القمعية.

ويرى ضيف "نبأ" أنه على القيادة الفلسطينية أن تأخذ إجراءات في الرد على هذه العقوبات الإسرائيلية؛ بدءًا بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات المجلس المركزي والوطني.

ومن الجدير ذكره، أن اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتمعت أمس الجمعة للخروج بقراراتِ ردٍ على العقوبات التي أقرّها " الكابينـت" الإسرائيلي.

وعلّق رباح، بأن اجتماع أمس بدأ بضرورة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بحكومة الاحتلال، وصولاً إلى تفعيل دور المقاومة على الأرض؛ بتوحيد الصف الفلسطيني، تمكن من مجابهة الإجراءات العدوانية الإسرائيلية، وحتى تكثيف الحركة السياسية على المستوى الدولي.

وأكد أن الدفاع وحده لا يكفي ويجب ردع إجراءات الاحتلال، التي تجعل الفلسطيني يقف على عتبة الضم والأسرلة؛ وبالتالي فإن المطلوب من اللجنة التنفيذية ورئيسها التحلل من جميع الاتفاقيات وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني، وتعليق الاعتراف " إسرائيل".

وعن مستقبل السلطة الفلسطينية في ظل عودة اليميني نتنياهو إلى كرّسي الرئاسة، قال رباح:

 "إن نتنياهو مطلوب بتهمة الفساد، والاحتيال؛ وبالتالي فإنه يسعى إلى تبيض نفسه بعد الانتخابات أمام شبعه؛ وإن التوحد الفلسطيني وهو الخيار الوحيد؛ لمواجهة هذه الحكومة المصنّفة ضمن القائمة السواد؛ وإلا فإن القيادة الفلسطينية لوحدها ستواجه مستقبلاً مغروزاً بالقرارات الإسرائيلية الفاسدة".

ومن الجدير ذكره، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.