اختتمت محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال في الرملة، اليوم الأحد، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار.

وكان من المفترض أن تحدد اللجنة الخاصة إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه.

وقال المحامي خالد زبارقة عضو طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة: إن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع، معتبرًا أن الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية.

وأضاف: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ"الإرهاب"، وتحويله للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".