نابلس-نبأ- شوق منصور:

يترقب المواطنون ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الخام كالسكر والزيت والطحين، التي من المتوقع أن تشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً كبيراً بسبب الارتفاع العالمي في الأسعار.

وقالت رئيسة جمعية حماية المستهلك فيحاء البحش حذرنا منذ 7 أشهر من الارتفاع الذي سيشهده السوق الفلسطيني نتيجة الظروف الدولية والإقليمية التي يمر بها، وأبرزها جائحة كورونا وما خلفته من ارتفاع لأسعار الشحن وقلة الموارد من جهة أخرى.

وأضافت البحش في لقاء لها مع وكالة الصحافة الوطنية "نبأ" أنه كانت لدينا توجهات بضرورة أن يكون هناك دور رئيسي من الحكومة بتوفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية، ولكن للأسف الشديد يبدو أن المخزون لن يكون كافياً وسنشهد ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه قد بدأت ملاحظة ارتفاع أسعار بعض السلع ووصلت نسبة الارتفاع فيها إلى 20%  وجزء منها ارتفع 100%، لذا طالبنا الحكومة بأن يكون هناك تحرك خلال الفترة القادمة وبشكل سريع مع  القطاع الخاص من جه والمستهلكين من جهة أخرى.

وأشارت إلى ضرورة أن يتم تخفيف الضرائب، وتقليل هامش الربح للقطاع الخاص عما كان عليه قبل ذلك، لحين الانتهاء من الأزمة، كما أننا نطالب وزارة الاقتصاد بعمل دراسة لمعرفة حقيقة ارتفاع أسعار الشحن، لضمان عدم استغلال هذه الأزمة، أو شح بالمواد الاساسية.

وبينت الحبش: مطالبتنا بهذه الشكل جاءت نتيجة معرفتنا بأننا نتحدث عن أمن معيشي وغذائي واقتصادي، والتي من المفترض أن تتوفر في أسواقنا، وخصوصاً في ظل تدني الرواتب والتي من شأنها أن تخلق ضغوطات كبيرة، في ظل العبء الكبير الذي يقع على عاتق المواطن.

مضيفة: "لا نتحدث عن أسعار سلع يمكن أن تنخفض خلال أسبوع أو شهر، بل نتحدث عن أزمة عالمية، وهذا يستدعي تحركات على عدة مستويات، كما أننا لا نتحدث عن سلع يمكن الاستغناء عنها بل عن السكر والأرز والزيت وهذه السلع ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.

من جانبه يقول إبراهيم القاضي مدير دائرة المستهلكين بوزارة الاقتصاد في مقابلة له مع وكالة الصحافة الوطنية" نبأ" : إن المؤشرات الاقتصادية تشير بأن هناك ارتفاع قادم لبعض السلع عالمياً، نتيجة الظروف الاقتصادية التي مررنا بها بسبب جائحة كورونا، فكل العالم لا يزال يدفع ضريبة هذه المرض.

وأشار القاضي إلى:  أن ما يهمنا هو استمرار توفر هذه السلع في الأسواق الفلسطينية، وأنا أطمئن المستهلكين بأن هناك مخزون غذائي كافي لسد احتياجاتهم، ولن يكون هناك نقص لذا عليهم عدم التسرع والذهاب لشراء كميات كبيرة من هذه السلع وأن يتم شراء ما يحتاجونه فقط.

وأشار القاضي إلى أن "إجراءاتنا هي التأكد من حقيقة أسعار السلع والشحن، وبعدها نقرر ما هي السلع التي سيطالها الارتفاع وسنعلن عن قائمة أسعارها قريباً، لنضع حداً للتغول والاستغلال. مضيفاً أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار من قبل التجار.

ويتوقع القاضي أن يتم الانتهاء من هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة وأن يشهد السوق الفلسطيني استقراراً على السلع المرتفعة.