أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلّة، منع أصحاب محطات الوقود والعاملين فيها من تعبئة الوقود لأي مواطن في غير خزان وقود المركبات، مؤكدة أن أي محطة تخالف هذه التعليمات ستواجه إجراءات قانونية قد تصل إلى الإغلاق الفوري.
وحذرت المديرية المواطنين من تعبئة الوقود في عبوات بلاستيكية أو معدنية وتخزينه داخل المنازل أو أماكن العمل أو المركبات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً بسبب سرعة اشتعال الوقود والأبخرة المتصاعدة منه.
وأوضحت أن تخزين الوقود في أماكن غير مهيأة وافتقارها لمتطلبات السلامة العامة يزيد من احتمالية وقوع الحرائق والانفجارات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يصعّب السيطرة على أي حادث طارئ قد ينجم عن التخزين العشوائي.
وأكدت المديرية أن طواقم إدارة السلامة والوقاية ستنفذ حملات تفتيشية وجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على محطات الوقود في مختلف المحافظات للتأكد من الالتزام بالتعليمات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على السلامة العامة.
يأتي ذلك، بينما دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وزارة المالية ومجلس الوزراء إلى التدخل الفوري والبحث عن حلول خلاقة ومبتكرة لإنهاء أزمة المحروقات المستعصية التي تعصف بالضفة، مؤكدة أن هذه الأزمة تُضاف إلى سلسلة الأزمات المالية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن الفلسطيني.
وتتصدر مشاهد الطوابير والازدحام أمام محطات الوقود المشهد، وأثارت تساؤلات حول توفر المحروقات، في وقت تؤكد فيه هيئة البترول استمرار تدفق الوقود إلى المحطات، ما يضع المواطنين أمام واقع مختلف عما تعكسه التصريحات الرسمية.
وأكدت وزارة المالية- الهيئة العامة للبترول، أن توريد المحروقات إلى السوق الفلسطينية مستمر بشكل يومي ودون توقف، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود، مشيرةً إلى أنها تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتزامنة الهادفة إلى زيادة كميات المحروقات الموردة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم التحديات والصعوبات، بما يضمن الاستجابة الكاملة لاحتياجات السوق.
