رام الله – خاص نبأ:
أكدت المؤسسات الحقوقية الستة، التي أعلنها الاحتلال الإسرائيليّ، الجمعة، كـ"منظمات إرهابية"، أنّها اتخذت قراراً بمواصلة عملها وعدم الرضوخ للقرار الإسرائيلي، الهادف بالأساس للمسّ بالعمل اليومي لهذه المؤسسات وتعرية جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال.
والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
وفي هذا السياق، قالت سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة "الضمير" –إحدى المؤسسات الست- لـ"نبأ"، إن المؤسسات المستهدفة من القرار الإسرائيلي بدأت مشاورات قانونية، بصدد التحرك محلياً لمواجهة القرار، مشيرةً إلى احتمالاتٍ مفتوحة على المستوى الدولي.
وقالت: ليس فقط المسار القانوني هو المهم في مثل هذه الحالة، لدحض الإدعاءات الإسرائيلية، حيث يجب أن يكون هناك تحرك شعبي ومساندة من المؤسسات الحقوقية والدولية، إضافةً لجهاتٍ رسمية مثل الأمم المتحدة، وخاصةً الدول التي تدعم المؤسسات التي صنّفها الاحتلال على أنها "ارهابية".
وأضافت أنّ جهاتٍ عديدة في السلطة الفلسطينية أصدرت أمس تأكيداً على مواقفها، ولكننا نتطلع لدور أكثر فعالية، محلياً من ناحية توفير الحماية والسبل لمواجهة القرار الإسرائيلي، وعلى الصعيد الدولي مطلوب من السلطة ممارسة دورها الدبلوماسي لتشكيل ضغط جدي على سلطات الاحتلال، بهدف إلغاء قرارها.
ولفتت فرنسيس إلى أنّ هذه المرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في استهداف الاحتلال للمؤسسات التي تكشف جرائم الاحتلال، وبالتالي من الممكن ان تتعرض مؤسسات أخرى لما تعرضنا له.
ومساء السبت، عُقد مؤتمر صحفي في مقر مؤسسة "الحقّ"، شارك فيه مدير عام المؤسسة شعوان جبارين، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي، بالإضافة إلى مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس.
واعتبر جبارين، قرار الاحتلال الإسرائيلي بوصف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" بأنه سياسي وليس أمنيا، كما ادعى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس.
وتحدّى جبارين الاحتلال بأن يأتي بما يثبت ما يدّعي به، مضيفاً أن القرار يأتي ضمن سلسلة طويلة من حملات التشهير بمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومحاولات اسكاتها وإنهاء صوتها على المستوى الدولي، ابتداءً من التهديد بالقتل إلى محاولات التشهير الواسعة، وصولاً للضغط على الممولين لتجفيف موارد هذه المؤسسات، وبعد فشلهم بكل محاولتهم السابقة لجأوا لذلك.
من جهته، أكد حجازي أن هناك جهودا حثيثة تقوم بها السلطة مع المؤسسات الدولية المعنية لمواجهة كافة الاعتداءات التي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمدافعون عن حقوق شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وقال إن القرار يأتي ضمن موقف إسرائيل العدائي اتجاه هذه المؤسسات الرائدة في محاولة لتقويض عملها ووقف جهودها الدولية التي تسعي لفضح جرائم الاحتلال.
ونبّه إلى انّ هناك موقفاً دولياً باهت لا يعبر عن خطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد المؤسسات الفلسطينية، إضافة إلى سياسة تقويض الجهود لكل البنود المتعلقة بالحقوق الفلسطينية خاصة في المنتديات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان.
والجمعة، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
من ناحيته، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن قلقه إزاء التصنيف الإسرائيليّ .
وقال المكتب في بيان، إن قرارات التصنيف التي نشرها "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب" في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة.
وتابع أن "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.
وفي السياق، اعتبر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية.
وقال المرصد في بيان، إن ذلك "يمثل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك".
وأضاف المرصد، "أنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار بحق المؤسسات الحقوقية".
ودعا المرصد المجتمع الدولي، "إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية".
