نبأ - القدس
تبحث لجنة خاصة بفحص الجوانب الأمنية للاستثمارات الأجنبية التابعة للاحتلال، صفقة ضخمة لبيع 22% من خزان تمار للغاز الطبيعي، من شركة” ديليك كيدوحيم” لصالح شركة من أبوظبي مقابل 1.025 مليار دولار.
وذكر موقع جلوبس العبري الاقتصادي، أن اللجنة تجري الفحص في ضوء طلب حول الموضوع تم تقديمه من قبل “جاي سماط”، الذي يشغل منصب رئيس إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الطاقة التابعة للاحتلال.
ووفقًا للقانون تفحص اللجنة المُعاملات التي تكون فيها سيطرة كيان غير “إسرائيلي” على ما نسبته 25% أو أكثر (على أي كيان اقتصادي “اسرائيلي”).
ونظراً لأن نسبة الشراء تبلغ 22% من إجمالي أسهم الشركة، لم تكن اللجنة مُلزمة بمراجعتها وبالتالي تمت إعادة توجيه الطلب وتم الرد بالإيجاب.
واللجنة الأمنية في وزارة المالية هي لجنة أمرت حكومة العدو بتشكيلها في عام 2019، وترأس اللجنة كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية “شيرا غرينبرغ” كما تضم مُمثلاً رفيع المستوى من مجلس الأمن القومي ومن وزارة الجيش كما يشارك فيها مراقبون من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمجلس الاقتصادي الوطني وممثل آخر عن وزارة المالية.
وحول الشركة الإماراتية قال موقع جلوبس إن شركة “مبادلة للبترول” تعمل منذ حوالي عشر سنوات وهي مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وهي واحدة من أربعة صناديق للاستثمار الوطني تابعة لحكومة أبوظبي، وتعمل الشركة في مجالات التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه ولديها خزانات في عدة دول، وأكدت وزارة مالية العدو أن اللجنة قبلت الطلب المقدم من قبل “جاي سماط” وهي تدرس الصفقة.
لكن فيما يتعلق بمضمون المباحثات والاستمرار المتوقع لها، ذكرت أن “مناقشات لجنة فحص الاستثمارات الأجنبية سرية، ولن نتمكن من التعليق على مضمون المناقشات ووجودها”، يذكر أنه “يُجرى فحص الاستثمار الأجنبي في الغالبية العظمى من الدول المتقدمة، ويجب على الكيان الامتثال للمعايير الدولية التي تنطبق على إدخال آليات مراقبة الاستثمار الأجنبي، “خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الحكومية الأجنبية، وخاصة عندما لا تكون إقامة العلاقات بين الدول قد صمدت أمام اختبار الزمن”(اتفاقية التطبيع مع الإمارات موقعة منذ عام فقط).
