بيت لحم - أـنس عدنان – نبأ:

يواصل موظفو سلطة المياه والمجاري في بيت لحم، إضرابهم المفتوح عن العمل، الذي بدأوه بتاريخ الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بحقوقٍ عالقة منذ سبع سنوات.

وتشمل تلك الحقوق والمطالب، ضرورة وجود نظام داخلي ينظّم العمل والحقوق والواجبات في المؤسسة، إضافة للمطالبة بعلاوات الموظفين التي تمّ وقفها عام 2011، حيث تراكمت هذه العلاوات خلال السنوات السبع الأخيرة.

ويعمل في سلطة المياه والمجاري في بيت لحم من 80- 90 موظفاً، يقدمون الخدمات لحوالي 120 ألف نسمة في مدينة بيت لحم (أكثر من نصف المحافظة تقريبا)، فيما يُشارك في الإضراب 55 موظفاً منهم حوالي 20 يعملون في حالة طواريء، وقد بلغت نسبة الإضراب 70 %.

وأوضح المهندس حمزة حلايبة أحد موظفي سلطة المياه في بيت لحم لــ"نبأ" أنّ موظفي سلطة المياه والمجاري في بيت لحم نفذوا في عام 2019 إضراباً عن العمل للمطالبة بتلك الحقوق، ونتيجة لهذا الإضراب تم الإتفاق على تنفيذ الحقوق خلال 3 شهور، ومنذ ذلك الحين لم يتم ذلك، رغم توقيع مجلس الإدارة على الاتفاقية .

وقال إنّه منذ عام 2019 وحتى الأشهر الأخيرة دخل موظفو سلطة المياه والمجاري في بيت لحم مع مجلس الإدارة، في جولات حوار متواصلة، وكان رد الإدارة أنّ أكثر من نصف الموظفين لا يستحقون أي علاوة مالية خلال السبع سنوات الأخيرة، وهو ما اعتبر ظلماً وإجحافاً بحقوق الموظفين، ومن غير المنطقي أن يكون الرد من الإدارة سلبياً.بحسب "حلايبة"

ونتيجة للرد السلبي من قبل الإدارة على مطالب الموظفين، تقرر الدخول في الإضراب المفتوح عن العمل، بما يكفله قانون العمل الفلسطيني.

وقال "حلايبة" إنّه منذ الأيام الأولى للإضراب، حاول مجلس الإدارة فكّ الإضراب من خلال التوجه إلى محكمة العدل العليا، بالإدعاء أنّ مطالب الموظفين غير قانونية.

وذكر أنّ الموظفين قدموا للمحكمة جميع الأوراق التي تثبت حقوقهم ومطالبهم، وشرعية النقابة، وأنّ الإضراب مكفول في القانون، ولا يمس حقوق المواطنين في الحصول على الخدمة أثناء الإضراب عن العمل، حيث استمرت خدمات الطواريء وتوزيع المياه خلال فترة الإضراب، واقتنعت المحكمة بوجهة نظر الموظفين، وحكمت بردّ قضية مجلس الإدارة، ولصالح شرعية مطالب الموظفين.

وبعد صدور قرار محكمة العدل العليا تعزز موقف الموظفين –وفق حلايبة-، وتداعى خلال الأيام الماضية، مجلس الإدارة لعقد عدة اجتماعات طويلة، بحضور خبير مالي تم تعيينه منذ أكثر من عام، ويبدو أنّ الإدارة في طور اتخاذ قرارات لاحتواء الإضراب وتحقيق مطالب الموظفين.

وتوقع "حلايبة" أن يتم استدعاء نقابة الموظفين للحوار مع الإدارة، خلال الايام القادم،ة وإطلاعها على رؤيتها للحل، متوقعاً أيضاً أن تأخذ الأمور منحىً إيجابياً لحل الإضراب.

وأكد على أن الموظفين سيقرروا حل الإضراب أو الإستمرار فيه بناءً على ما سيرشح من نتائج اللقاء المتوقع مع مجلس الإدارة.