نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

نبأ- وكالة الصحافة الوطنية

بسبب المماطلة وعدم اتخاذ إجراءات

عائلة بنات لـ"نبأ": لجأنا للقضاء الدولي لتحقيق العدالة في مقتل نزار ولن نقبل الابتزاز

نبأ – الخليل – لؤي السعيد

بعد أكثر من 60 يومًا على مقتل الناشط السياسي نزار بنات خلال عملية اعتقاله في الخليل، لجأت عائلته إلى رفع دعوى قضائية دولية إلى القضاء البريطاني لمطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة العناصر الأمنية التي اشتركت في عمليه اعتقاله.

عائلة بنات التي طالبت القضاء الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب وفاة نجلها، لجأت إلى القضاء الدولي بعد مماطلة السلطة الفلسطينية بالخروج في نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين على حد تعبيرها.

عمار بنات ابن عم الناشط نزار قال في حديث خاص لوكالة نبأ إن العائلة كلفت مكتب محاماة في لندن بإطلاق تحقيق دولي للتحقيق في مجريات الحادثة، بعد سياسية المماطلة التي تتبعها السلطة الفلسطينية.

مكتب المحاماة البريطاني "ستوك وايت" قال في بيان له أنه قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي لفتح تحقيق في عدة جرائم ارتكبت ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وأشار البيان إلى أنه ُطلب من شرطة لندن التحقيق حول سبعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب، بمن فيهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني.

وأضاف البيان أن المكتب يرى أن تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها، داعيًا مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" إلى فتح “تحقيق مستقل.

وفي ذات السياق قال عمار بنات إن العائلة لجأت إلى القضاء الدولي في ظل مماطلة السلطة بإجراء تحقيق عادل وشفاف، ولغاية اللحظة لم تجري أي محاكمة لأي عنصر من العناصر الـ14 معللين ذلك بوجود عطلة قضائية.

وأشار إلى أن السلطة تماطل في محاسبة العناصر، وهذا غير قانوني خاصة أن المتهمين في هذه القضية هم عساكر، لهذا العائلة تسعى بكل الأشكال وعلى كل المستويات لتحقيق العدالة لنزار.

من جانبه قال المحامي غاندي الربعي، المحامي المكلف من عائلة بنات إن طاقم المحاميين الخاص بمتابعة قضية نزار على الصعيد المحلي، ينتظر لائحة الاتهام قريبًا وسيكون في بداية شهر 9 أولى جلسات محاكمة العناصر المتهمين.

وأكد الربعي أن الـ14 عنصرًا من جهاز الأمن الوقائي المتهمين بمشاركتهم في عملية الاعتقال، لا زالوا محتجزين في قسم الاستخبارات العسكرية لحين بداية جلسات المحاكمة والانتهاء من التحقيق.

وأشار شقيق نزار بنات، غسان بنات إلى أن رواية السلطة حول اعتقال المتورطين في تنفيذ جريمة الاغتيال كاذبة، إذ رصدنا وجود العناصر المتهمة بتنفيذ الجريمة تتجول في الشارع، وتمارس حياتها بشكل طبيعي".

وأضاف أن "ما جرى تصديره حول توقيف عناصر الأجهزة الأمنية كذبة؛ لامتصاص غضب الشارع والعائلة، علاوةً على أن المتورطين في الجريمة 27 عنصراً، تم رصدهم بكاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، ومطالبنا هي القصاص من المُنفذ، وممن أصدر الأمر، وممن أشار بتنفيذ الجريمة".

وأوضح أن العائلة تتعرض لابتزاز من مسؤولي السلطة، ويقدمون لها عروضاً بالتنازل عن حقها في القصاص من قتلة نزار، وهذا ما رفضته وترفضه العائلة التي بدأت بإجراءات لتقديم طلب تحقيق لمحكمة الجنايات الدولية لتدويل القضية.

وكالة الصحافة الوطنية