نبأ - غزة 

توجّه مئات التجار صباح اليوم الأربعاء من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على القطاع منذ العدوان الأخير.

وتأتي هذه الخطوات بعد تهديد فصائل المقاومة بالتصعيد التدريجي إذا استمرت مماطلة الاحتلال في تخفيف القيود واستمرار منع مواد البناء والمواد الخام إلى القطاع. 

وفي هذا الشأن، قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى، إن الإحتلال أدخل بعضاً من المواد الغذائية والفواكه والأدوات الصحية والمنزلية والإسفنج والشاشات وغيرها من الأدوات إلى غزة عبر حاجز كرم أبو سالم.

وأوضح أبو موسى، في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة صوت الأقصى المحلية، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذها الاحتلال تمثلت في إدخال إطارات وقطع غيار للسيارات.

وأضاف: "نحن في وزارة الاقتصاد نُصرُح بما هو واقع ملموس على الأرض، ووعودات الاحتلال ما لم تكن واقعاً على الأرض لا نصرح بها".

وأشار إلى وفرة المواد الغذائية في الأسواق ولا يوجد بها نقص، مؤكدا أن هناك شُحا في مواد البناء والمواد المساعدة فيه كالألومنيوم والزجاج والمواد الالكترونية والمتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيا.

وقال: "نحن نراقب بشكل يومي جميع الأسعار للسلع المتوفرة وغير المتوفرة وأي مخالفات ورفع أسعار تقوم طواقم التفتيش بتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين لأخذ المقتضى القانوني".

من جانبه، تحدث رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك، عن تشديد الإحتلال حصاره على غزة بعد الحرب الأخيرة والتي لم يتم السماح بعدها بخروج التجار وفرض الاحتلال كذلك الإجراءات والقيود على البضائع.

وأكد الحايك، إرسال 1800 تصريح لتجار من غزة وبدؤوا اليوم بالخروج إلى الأراضي المحتلة، ولكن ليست هذه التسهيلات المطلوبة، مطالبا برفع الحصار عن قطاع غزة وحرية الحركة، وعدم التذرع بالمواد ازدواجية الإستخدام.

ودعا إلى  منح المزيد من التصاريح للتجار وبإدخال العمال للمحافظات الشمالية وحرية العمل والتصدير والإستيراد.

وعشية اليوم، تعقد الفصائل اجتماعا لتقرير خطواتها القادمة اتجاه الاحتلال من أجل رفع الحصار عن شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.