نبأ-ترجمات:

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، مشيرةً إلى أن الاتفاق الذي وقعت عليه مع السفير القطري تم تجميده، أو في الواقع تم إلغاؤه.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن السلطة رفعت يديها عن الأموال القطرية بسبب رفض البنوك الفلسطينية التي لها فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع النقود على المستفيدين في غزة، خوفًا من توجيه اتهامات لها وفق قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت "إسرائيل" بذلك بداية الأسبوع الحالي، وطلبت المساعدة والمشورة للحفاظ على المسعى القطري من خلال إيجاد بديل آخر.

من جانبها، عبّرت حركة حماس عن غضبها، وبعثت رسالة لمصر بأنهم إذا لم يجدوا حلًا قريبًا، فإنها ستعود لاستخدام وسائل المقاومة الشعبية على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن الأطراف تبحث حاليًا عن حل مناسب، والاحتمالات المتوفرة هي:

-العودة لإدخال الأموال القطرية عبر الحقائب، وهو حل تعارضه "إسرائيل".

-البحث عن طرف ثالث بعيدًا عن البنوك، وهو خيار معقد لكنه ممكن.

-استبعاد القطريين والبحث عن ممول دولي، وهو خيار ممكن لكنه ينضوي على توتر مع قطر.

من جهته نفى مصدر فلسطيني مسؤول في رام الله اليوم الأربعاء لوسائل إعلام محلية، أن تكون السلطة الفلسطينية قد تراجعت عن الاتفاق مع القطريين حول ملف المنحة القطرية.

وقال المصدر إن ملف المنحة القطرية ما زال قائما ولم تتراجع عنه السلطة الفلسطينية، حيث إن المفاوضات ما زالت جارية مع البنوك الفلسطينية للتوصل الى صيغة يمكن من خلال استقبال الأموال القطرية وتسليمها الى الأسر المستورة في قطاع غزة.

ومنذ العدوان الأخير على غزة لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المنحة القطرية للقطاع، والتي أعلن عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتقدر بـ 30 مليون دولار شهرياً.