نبأ - القدس

بعد أشهر من الانتظار ومنع دخولها إلى غزة ضمن سياسات تشديد الحصار عقب العدوان الأخير، أثمرت جهود السفير القطري محمد العمادي عن التوصل لاتفاق بإدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة.

وكشفت صحيفة "الاستقلال" عن انفراجة في ملف المنحة وموافقة جميع الأطراف على آلية جديدة تسمح بدخول الأموال إلى غزة عبر بنوك سلطة النقد وبدء صرفها على الأسر المتعففة مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل. 

وأكدت الصحيفة، نقلًا عن مصدر فلسطيني، حدوث توافقات بشأن صرف المنحة المالية القطرية، بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي وصولها، عقب عدوانه الأخير بمايو (أيّار) الماضي.

وقال المصدر، إن "جهود السفير القطري محمد العمادي تمخّض عنها التوصل بين الأطراف المعنيّة إلى توافقات حول صرف المنحة القطرية للأسر المتعفّفة ورواتب الموظّفين بالقطاع، على أن تتولّى بنوك سلطة النقد الفلسطينية آلية صرفها".

وأوضح أن "الصرف سيكون للأسماء المستفيدة ذاتها، دون إجراء أيّة تعديلات عليها"، منوهة إلى أن "اتفاقًا سيوقع بين قطر والسلطة الفلسطينية خلال اليومين المقبلين، قبل أن تجري عملية صرف المنحة، عبر البنوك الخاضعة لإشرافها"، فيما ستتحمّل قطر أيضًا رسوم وعمولات السحب النقدي.

وتوقّع أن تتمّ عملية صرف المنحة القطرية مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ومنذ عام 2018، تقدم دولة قطر منحة إنسانية لقطاع غزة تقدر بـ 30 مليون دولار، منها 10 مليون للأسر المتعفّفة، و10 مليون لتوفير الوقود الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء، و10 مليون للمساهمة في تحسين نسبة صرف رواتب موظفي غزة. 

ومن جهة أخرى، قال محرر الشؤوون الفلسطينية في هيئة البث العبرية "كان" غال برغر: "إنًه بالرغم من التقارير الفلسطينية حول انفراجة في القضية ، لكني أؤكد في الوقت الحالي  على أنّه لا يوجد أي اختراق فيما يتعلق بإدخال المال القطري لغزة".