نبأ - رام الله

اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، اليوم الأحد، ثلاثة قرارات هامة بخصوص حالة الحفاظ على المواقع الفلسطينية المدرجة في قائمة التراث العالمي تحت الخطر.

وتتضمن القرارات مدينة القدس القديمة وأسوارها، وموقع فلسطين أرض الزيتون والعنب: المشهد الثقافي لمدرجات جنوب القدس- بتير، والخليل- البلدة القديمة.

وأشارت وزارة السياحة والآثار في بيان لها، إلى أن هذه القرارات تؤكد على الوضعية القانونية للمواقع الفلسطينية ضمن القانون والمعاهدات الدولية وضرورة الحفاظ على قيمها العالمية الاستثنائية وسلامتها وأصالتها.

 وبخصوص القرار المتعلق بالقدس، قالت الوزارة إن هذا يؤكد على أن القدس الشرقية مدينة فلسطينية محتلة ويُذكر بالقرارات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وأحكام بروتوكوليها الإضافيين، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكوليها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي في عام 1981، وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي بشأن القدس ومنها قرار المجلس التنفيذي لليونسكو رقم 200  والذي أكد على وضعية الحرم القدسي الشريف كمكان إسلامي مقدس للمسلمين وثبت  تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى ودلالة واحدة، واعتبار تلة باب المغاربة جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار المتعلق بالقدس يؤكد على أن جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس" الذي سنّته إسرائيل بشأن القدس عام 1980 وبموجبه تم ضم القدس واعتبرت عاصمة للكيان الصهيوني، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فورا.

وأضافت أن القرار يعرب عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة وحولها؛ ويطلب مجدداً من إسرائيل، القوة المحتلة، حظر كل هذه الأشغال وفقاً للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.

كما يعرب القرار عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية، من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام، ويطلب مجددا من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفا في أقرب وقت ممكن.