أفاد مصدر سياسي فلسطيني مطلع، أن الرئيس محمود عباس يتجه إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى العام القادم، على أن يتم التوافق لاحقاً على موعد جديد لإجراء الانتخابات.
وقال المصدر "إن القرار سيأتي بعد عقد سلسلة من الاجتماعات السياسية والتنظيمية خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن، اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعاً غداً الجمعة، لبحث التطورات السياسية والوطنية والانتخابات، فيما تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً يوم السبت لبحث التطورات ذات الصلة".
وبحسب المصدر، فإن مخرجات اجتماعي اللجنة المركزية والتنفيذية ستتجه نحو تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، في ظل الظروف السياسية والميدانية الراهنة، على أن يجري لاحقاً التوافق على موعد جديد للاستحقاق الانتخابي.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه لجنة الانتخابات المركزية قد شرعت في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات التشريعية، حيث بدأ استقبال طلبات ترشح القوائم في 26 أيلول/ سبتمبر ، فيما حدد المرسوم الرئاسي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً للاقتراع.
