تبحث الحكومة الفلسطينية، خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل، موعد ونسبة صرف الدفعة الجديدة من رواتب الموظفين، وسط مساعٍ لتوفير السيولة المالية اللازمة.

وبحسب مصدر في وزارة المالية، فإن هناك محاولات لصرف 50 بالمئة من الراتب، وبحد أدنى ألفي شيكل، على غرار الدفعة التي صُرفت الشهر الماضي، مشيراً إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيُبحث خلال جلسة مجلس الوزراء.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متصاعدة، تنعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة.

وتزداد حدة الأزمة في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الإيرادات التي تُجبى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما يحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتواصل الحكومة ووزارة المالية مساعيهما لتأمين الموارد المالية، وتجميع أكبر قدر ممكن من الإيرادات، بهدف توفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من رواتب الموظفين.