أكدت العشائر الفلسطينية، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024، رفضها المخطط الإسرائيلي بشأن إدارة قطاع غزة، مشددة على أن ذلك شأن فلسطيني تتم مناقشته على "طاولة الكل الفلسطيني".
والإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2024، كشفت قناة عبرية رسمية، ما قالت إنها خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لما بعد الحرب في غزة، "تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية".
وقال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، إنه تابع حديث بعض قادة الاحتلال حول تولي العشائر إدارة الحياة المدنية في غزة، مشدداً على أنه "كلام مثير للسخرية لن يتعاطى معه إلا من يدور في فلك الاحتلال.. وهو مرفوض جملة وتفصيلاً".
وشدد البيان، على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية لن تكون إلا صمام أمان للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأكد البيان على أن العشائر والعائلات الفلسطينية تدعم بالكامل المقاومة الفلسطينية التي قادت "طوفان الأقصى".
ودعا الشعبَ الفلسطيني ووجهاء ومخاتير وأعيان غزة للاستمرار "بحماية ظهر المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية".
ودعت العشائر الفلسطينية "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على امتداد الأمة للتحرك الفوري لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على غزة، وإنقاذها من الكوارث الإنسانية".
وطالبت "العشائر والعائلات في كل العواصم والمدن للانتفاض والنفير العام في وجه الاحتلال ومصالحه وسفاراته وداعميه لوقف مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإفشال مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه".
وفقاً للخطة التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواحٍ، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية".
وأوضحت قناة "كان" أن هذه "العشائر المعروفة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)".
ويشدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفضه لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس في تصريحات عدة بأنها لن تسمح بأية مشاريع تستثنيها وفصائل المقاومة في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن "22 ألفاً و600 شهيد، و57 ألفاً و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
