القدس المحتلة – نبأ: تشهد مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد، مظاهرات عارمة، من المتوقع أن يشارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين، حول مباني حكومة الاحتلال بما فيها الكنيست والمحكمة العليا؛ احتجاجاً على التغييرات القضائية، بالتزامن مع اجتماعٍ للهيئة العامة للكنيست لمناقشة تغيير قانون القضاء والغاء ما يعرف بذريعة المعقولية .

ويستهدف التعديل منعَ المحكمة العليا وقضاتها من إلغاء قرارات الحكومة واذرعها التنفيذية، حيث يُتوقع ان يستمر النقاش لـ26 ساعةً قبل أن يبدأ التصويت غداً الإثنين، على مشروع التعديل، بالقرائتين الثانية والثالثة ليصبحَ قانوناً نافذاً .

والليلة الماضية، شارك نحو 550 ألف شخص في تظاهرات رافضة للتعديلات القضائية، فيما نصب آخرون خياماً قبالة مبنى الكنيست بالقدس في بوادر اعتصام ضد التغييرات القضائية.

يأتي ذلك فيما حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي من ضررٍ حقيقي سيطال كفاءة الجيش خلال الساعات الـ48 المقبلة، في حال تمرير مشروع القانون، بينما أيد رؤساء سابقون لهيئة أركان الجيش وجهازي الموساد والشاباك إعلان عشرة آلاف من قوات الاحتياط امتناعهم عن التطوع في الخدمة العسكرية  الاحتياطية في حال مررت الحكومة مشاريعها القانونية المثيرة للجدل. 

ووسط التحذيرات من تأثير التعديلات القضائية على الجيش، تعالت أصوات من مسؤولين في أجهزة أمن الاحتلال، تحذر من خطورة ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو على النسيج الاجتماعي الاسرائيلي أيضاً، إذ سيؤدي ذلك -وفق ما يقولون- إلى شق الجيش والشعب على نحوٍ لا يمكن توقع تداعياته السلبية، وإتاحة المجال "لاستبدادٍ يمينيّ عقائدي متطرف" .كما أوردت القناة الـ12 العبريّة

وفي هذا الإطار، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي هاني أبو سباع،  أنّ التمرد الذي تشهده دولة الاحتلال لم تعهده منذ "قيامها"، وبات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قلب العاصفة، وهو مُحاط بوزراء اليمين المتطرفي من أمثال ايتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية) وغيرهما، الذيْن يبتزّانه فإما أن يتم تمرير التعديلات القانونية أو أن تسقط الحكومة الحالية. 

وقال المختص، إن الساعات القادمة حاسمة جداً فيما يخصّ تمرير تلك القوانين التي يحتض مئات آلاف من الإسرائيليين عليها، مشيراً إلى أنّ هناك أزمة كبرى في دولة الاحتلال، ونتنياهو في وضع حرج، وقد نشهد في اللحظات الأخيرة   تطورات للوصول إلى اتفاق وحل داخلي. 

ووصف الأجواء الحالية وحالة التحريض التي تعيشها دولة الاحتلال، بأنها مشابهة لتلك الأجواء التي سبقت اغتيال رئيس وزراء الاحتلال السابق إسحاق رابين عام 1994م، مؤكداً أن استمرار هذه التظاهرات وبهذا الزخم، يؤثر بشكلٍ كبير على "قوة الردع" التي تتفاخر بها دولة الاحتلال. 

من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عزام أبوالعدس، إن قضية الإمتناع عن الخدمة العسكرية من قبل آلاف الجنود، أدت إلى انقسام في الجيش، فمن جهة هناك اليسار والعلمانيون الذين أسسوا دولة الاحتلال ونظام القضاء وكانوا يريدون "دولة علمانية ليبرالية"، واليمين الديني الذي يريدها دولة يحكمها التوراة والأحزاب الدينية وفرض المظاهر الدينية على الدولة .

وشدد على أن الجيش تخلى عن دوره في أن يجمع شتات المجتمع الاسرائيلي حيث انحاز جنود الى طرف دون آخر، وهو ما يمهد إلى تطور خطيرة يتمثل بدخول الجيش في السياسة، إذ أنه على مدى عمر كيان الاحتلال لم يسبق للجيش ان تدخل بالشأن السياسي كما يحدث الآن. 

وتوقع أنه في حال استمرت الازمة في دولة الاحتلال وازداد الاستقطاب، فمعنى ذلك أن الجيش سينقسم أكثر وسيكون مهدداً، إما بخطواتٍ حاسمةٍ قد تتخذها الحكومة لمعاقبة رافضي الخدمة العسكرية، وبالتالي توسع الاحتجاجات في الجيش، أو أن يبدأ اليمين الاسرائيلي بتجنيد عناصره، مما يهدد شكل الجيش في المجتمع الاسرائيلي.