رنيم علوي - نبــأ:
قال مسؤولون إسرائيليون الأربعاء المنصرم إن صادرات "الدولة العبرية" العسكرية بلغت في العام 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ وصلت إلى 12,5 مليار دولار، فيما ذهب ربع المبيعات إلى دول عربية، وأظهرت البيانات وجود قفزة نوعية في الصادرات إلى الدول العربية التي وقعت مع إسرائيل اتفاقيات التطبيع.

وكشفت وزارة جيش الاحتلال عن مستويات قياسية بلغتها الصادرات العسكرية  "الإسرائيلية" ، وهي التي تشرف على صادرات "الصناعات الدفاعية" وتمنح الموافقات عليها.

المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، قال لِوكالة "نبأ": "إن إحدى القضايا التي شجّعت على التطبيع هو ما تستعرضه " إسرائيل" من مساعدات استخباراتية ومعلوماتية من منظومات التجسس والردارات؛ للدول المُطبّعة".

وأشار منصور أن" إسرائيل" تحاول جاهدة ابتزاز الدول التي دخلت معها في حيّز التطبيع؛ بذريعة التهديد المُشترك الذي يتعرضون له؛ سواءً كان من إيران أو بعض التنظيمات الإسلامية والإرهابية، بالإضافة إلى محاولة إظهار نفسها أنها المُخلّص لتلك الدول. 

وأردف، مقابل ما تُقدمه "إسرائيل" للدول المُطبعة هو زيادة تطبيعها لعلاقاتها، لإنعاش؛ "الاقتصاد الإسرائيلي" والصناعات العسكرية؛ ولا سيّما أنها تعاني من أزمة اقتصادية داخلية؛ وبالتالي فإن الفائدة من هذه الاتفاقيات تعود على " إسرائيل".

ومن جهته، يرى المختص في الشان الإسرائيلي صلاح خواجا، أن هم " إسرائيل" الأساسي هو تحويل المنطقة العربية وأسواقها إلى سوق تجاري لدولة الاحتلال، وأشار أن هذا ما قاله " بيرس" في كتابه "إسرائيل الكُبرى" الذي صدر عام ١٩٨٥؛ إذ اعتبر الكتاب أن الاحتلال لا يستطيع السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، وبناء شرق أوسط جديد؛ إلا من خلال السيطرة الاقتصادية والأمنية. 

وتابع خواجا  في حديثه لِوكالة "نبأ"، أن هذا ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي من خلال إقامة علاقات التطبيع، لافتاً أن الأمر فاق تصدير الصفقات التجارية، وأنه وصل إلى حدِّ الاستثمار، ف على سبيل المثال دولة المغرب تسعى لبناء أكبر شركة إسرائيلية مصنّعة للتكنولوجيا العسكرية. 

واسترسل، " إن " إسرائيل" تستخدم المنطقة العربية، لاستثمار العقول من دول مختلفة وتجنيدها لصالح " دولتهم"، بالإضافة إلى محاولتها وضع الشرق الأوسط أمام حقل تجارب جديد للمواد التي تشكل خطراً كبيراً على البيئة والوجود العربي".

ومن الجدير ذكره، أن "إسرائيل" وقّعت منذ العام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب بوساطة أمريكية. 

وبلغة الأرقام، فقد بلغت عائدات الصادرات 853 مليون دولار إلى هذه الدول في العام 2021، مقابل 2,96 مليار دولار في العام 2022، لترتفع من 9 إلى 24 في المئة من إجمالي هذه الصادرات.