تبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، حيث أحجمت الولايات المتحدة -الداعم الرئيسي لتل أبيب- عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة، فيما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن احتجاجا على امتناع الأخيرة عن التصويت.

ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن اعتماد القرار رسالة لأهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم.

وتابع قائلا "نريد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة".

وجاء تبني القرار بعدما أخفق المجلس في تمرير تعديل على المشروع بإضافة عبارة "وقف دائم" لإطلاق النار.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا يوم الجمعة الماضي حق النقض (فيتو) لإسقاط مشروع قرار أميركي يدعو إلى وقف لإطلاق النار "في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن"، وهي صياغة وصفتها الدول العربية وموسكو وبكين بـ"المسيّسة والغامضة".

وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت 3 نصوص في هذا الإطار، منذ بداية الحرب.

وردا على القرار، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناع الأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن "لا يمثل تحولا في سياستنا"، موضحا "لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس".

وأضاف كيربي "إذا قرر الاسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا".

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.