رام الله – خاص نبــأ:
اعتبر خبراء ومختصون قانونيون أنّ "القرار المستعجل" الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا،، لوقف الإضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه "حراك المعلمين" منذ أكثر من شهر، غير قانوني، فيما اعتبر "الحراك" أنّ المحكمة ارتكبت مخالفة قانونيّة بإصدارها القرار، وقرر الاستمرار في الإضراب الشامل.

وجاء في نصّ القرار الذي نشرته الوكالة الرسمية: " أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى (حراك المعلمين) وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023”.

وأشارت الوكالة الى أنّ "المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 تنص على ان الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

محاميان: التبليغ لم يتمّ حسبَ الأصول

وقال المحامي غاندي أمين إنّ "القرارات يجب تبليغها للخصم حتى ينفذها أو يستأنفها لدى المحكمة الإدارية العليا، وفي حال أعلن الخصم المخاطب بالقرار المستعجل (بعد تبلغه) إنهاء إضرابه السابق والبدء بإضراب جديد برقم وتاريخ جديدان، عندها يحتاج إلى قرار مستعجل جديد".

وأضاف أنّ: " التبليغ يعني تسلم صورة مصدقة عن قرار المحكمة كاملا، ويوقع مستلم التبليغ على محضر المبلغ، غير ذلك لا يكون تبليغا حسب الأصول والقانون".

من جهته، وصف المحامي د.عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق،  قرار وقف إضراب المعلمين بـ"ورق تواليت"، مضيفاً: قرارات بقوانين وقضاء النظام الفاسد مُجرّد ورق تواليت بإمكان النظام وأزلامه استخدامه عند الحاجة". 

وقال إنّ المحكمة الإدارية التي أصدرت قرار وقف إضراب المعلمين مُشَكّلة بقرار بقانون غير دستوري، وقُضاة المحكمة الإدارية مُعَينون من رئيس انتهت ولايته الدستورية".

وأشار إلى أنه "لا قيمة ولا وزن لقضاء إداري اعتاد على انتهاك الحق الطبيعي والدستوري للمعلمين وغيرهم في الإضراب. مؤكداً أنّ الإضراب حق مكفول للمعلمين في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة".

ولفت إلى أنّ بإمكان المعلمين وغيرهم أن يعلنوا أيضاً اللجوء إلى حق العصيان المدني الشامل، "وأعلى ما في خيل النظام وأزلامه (مملكة الشعوذة) يركبوه".حسب قوله

قاضٍ سابق: "الإدارية" اعترفت بصحة مخاصمة "الحراك "

أما المحامي والقاضي السابق د.أحمد الأشقر، فقال إنّ قرار المحكمة الإدارية اعترف بصحة مخاصمة حراك المعلمين - في حال عدم رده عنه- وهذا يعني الاعتراف بالشخصية القانون للحراك التي تعطيه أهلية التقاضي.

وبيّن أنّه "تم توجيه الخصومة أيضا على ما يبدو إلى المعلمين المضربين بصفاتهم الشخصية وهم عشرات الآلاف كما يفترض وبالتالي يجب تبليغهم بالدعوى والسير بها بحضور الفريقين سنداً لأحكام المادة ٦ من قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧".

وأكد أن "أحكام الطلب المستعجل لا تسري على قضايا الاضراب لكون تنظيم مسألة ولاية القضاء الإداري في النظر بدعاوى وقف الاضراب لها تنظيم قانوني خاص وهو  قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧ وبالتالي يجب تبليغ الخصوم بالدعوى والسير بحضور الفريقين".

وتابع: "حتى على الفرض الساقط بصحة انعقاد الخصومة فإن كافة المعلمين المشمولة اسمائهم بالطعن يجب أن يتم تبليغهم بالقرار حتى يسري في مواجهتهم".

وقال "الأشقر": "نحترم القضاء الإداري لكن من حقنا التعليق المهني على أحكامه وكان يتوجب على المحكمة رد الطعن ابتداء لعدم صحة الخصومة أو تأجيلها لحين تبليغ الخصوم تبليغاً صحيحا".

"المرصد": قرار "الإدارية" خطير ويفتقر لمقومات الحكم الأساسية

وقال مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين إنه ينظر بخطورة بالغة إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بشأن إضراب حراك المعلمين المشروع في القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

رآى المرصد في بيانٍ صدر عنه، أن القرار بالطريقة التي صدر فيها يفتقر الى مقومات الحكم الأساسية وهي "الخصومة" ودون أن يُتاح للمعلمين حق الدفاع عن أنفسهم وجاء في غفلة عنهم ودون سماع دفاعهم وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة مما يجعل من الحكم وليد إجراءات باطلة لم تراعِ أصول التقاضي وبديهياته المتصلة بحق الدفاع اللصيق بحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن القرار يفتقد لمقومات الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يجعل منه انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ومساساً غير مشروع بحق الإضراب باعتباره حقاً طبيعياً ودستورياً راسخاً في القانون الإنساني. وحذر المرصد من الاستمرار في التماهي في عمل المحكمة لخدمة السلطة التنفيذية ومن استخدام القضاء للتعدي على منظومة حقوق الإنسان بدل حماية الحقوق والحريات العامة وقد بات ذلك نهجاً في أداء القضاء والإدارة القضائية.

كما شدد المرصد على أن قرار وقف اضراب المعلمين جاء خلافاً للقواعد القانونية الناظمة لإجراءات التقاضي بشأن الحقّ في الإضراب الواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 ولاسيما المادة (6) منه، وحق تبادل اللوائح قبل إصدار الحكم، بما يؤكد انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت الحق الطبيعي والأساسي للمعلمين وغير في الإضراب. 

وقال المرصد إنه يرى أن القرار ليس جديداً في سجلٍ حافل للقضاء الإداري بانتهاك الحق في الإضراب في زمن انهيار القضاء وسيادة القانون وفصل السلطات ومرتكزات الحُكم الصالح واستشراء الفساد، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب.

الحراك يمهل الحكومة 24 ساعة

وأمهل حراك المعلمين، الحكومة الفلسطينية 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات التي صدرت بحق المعلمين والمعلمات، مؤكداً أن هذه الفرصة الأخيرة لإنعاش مبادرة المؤسسات وتطبيق بنودها.

وقال في بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، ووصل "نبأ" نسخة منه "إن التخبط الواضح في الأسماء التي ظهرت للعلن، أفقدت هيبتها، فمن بين الأسماء؛ متقاعدين، وغير مضربين، وموظفين في المديريات، ما جعل القضية أمراً ساذجاً".

ودعا الحراك، المعلمين والمعلمات إلى عدم التعاطي مع أي كتب رسمية تصل من المديريات والوزارة أو التوقيع عليها، مؤكدة على أنه يستلم أي معلم أي تبيلغ رسمي أو قرار قضائي صادر بحقه.

كما دعا، وسائل الإعلام والمجتمع كافة لتحمل مسؤولياتهم في نصرة  قضيتهم العادلة، حيث أصبح الأمر قضية وطن وصمود.

وأكد على استمرار الإضراب غداً مع التوجه وإثبات البصمة ثم المغادرة، رداً على التجاوز الصريح الذي ارتكبته الحكومة بحق القانون والدستور.