رام الله – متابعات نبأ: 

لم يكن قرار تعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيليّ، الذي أعلنته الرئاسة الفلسطينية بعد مجزرة مخيم جنين أمس الخميس والتي راح ضحيتها 9 شهداء، الأوّل من نوعه، فقد سبق وأُعلن في أكثرَ من مناسبة، ليتضح أنّه ورقة تلوّح بها السلطة إعلامياً فقط، أما على الأرض، فالواقع مختلف، والتنسيق متواصل. كما يقول محللون

وجاء إعلان وقف التنسيق الأمني هذه المرة، بعد اجتماعٍ دعا إليه الرئيس محمود عباس، في أعقاب العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على مخيم جنين، صباح الخميس، وخلّف بعد ساعات تسعة شهداء، وعشرات المصابين، بعضهم بحالةٍ خطيرة.

وأعلن متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية قررت خلال اجتماعها أن "التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن"، مضيفاً أنها قررت "التوجه الفوري إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

وتابع أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية قررت التوجّه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية "لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين اليوم إلى الملفات التي سبق تقديمها للمحكمة".

ورغم الإعلان عن وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية، قال مصدر سياسي إسرائيلي للقناة 11 العبرية إنّ "التنسيق الأمني سيستمر عبر طرق أخرى، وفي المنظومة الأمنية الإسرائيلية ليسوا قلقين من التصريحات السياسية التي تطلقها السلطة".حسب قوله

كما شكك "يوسي يهشوع" المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، وكذلك "تال لاف رام" المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" في إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني بعد مجزرة جنين، وقالا إن السلطة كانت تواصل التعاون الأمني في السر بعد وقفه في العلن. وفق قولهما

بينما اعتبر حزب الليكود الاسرائيلي اعلان السلطة وقف التنسيق الأمني بأنّه "ليس أكثر من خطوة إيضاحية لن تضر بإسرائيل، وأنّ العالم يفهم جيدًا أنه عندما يتعلق الأمر بالحرب على الإرهاب - فإن إسرائيل لن ترمش ولن تقبل أي تهديد ". كما ادّعى الحزب اليمينيّ

فيما قال موقع "واللا" نيوز العبري إنّ المنظومة العسكرية الإسرائيلية ترى في قرار السلطة وقف التنسيق الأمني ليس أكثر من خطوة تكتيكية.

كما نقلت قناة "كان" العبرية، عن مصدر أمني فلسطيني، قوله إنّه "ليس المهم الإعلان عن وقف التنسيق الأمني، المهم أن لا يطبق، والقرار أولاً وأخيراً بيد أبو مازن".

وفي ذات السياق، اعتبر متابعون ومحللون فلسطينيون، أنّ قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، سيبقى قراراً للاستهلاك الإعلامي، ما لم يترجم فوراً، ويكون اوّل خطوة لتنفيذه  الإفراج عن المقاوم مصعب اشتية ورفاقه المطاردين للاحتلال الذين تعتقل الأجهزة الأمنية في سجونها منذ أشهر. 

وقالت الكاتبة البارزة لمى خاطر، إن قرار وقف التنسيق الأمني لن يكون صادقاً إلا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المقاومين والتجسس عليهم ومحاولات إنهاء تشكيلاتهم، والتوقف عن ملاحقة ومصادرة مخصصات الشهـداء والأسرى، والكفّ عن ملاحقة النشاط الوطني الميداني والنقابي والجامعي، ورفع اليد عن الجامعات والنشاط الطلابي فيها، لكي تستعيد دورها في إسناد الفعل الوطني .

أما المختصّ في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، فقال إنّه لا يمكن وقف التنسيق الأمني في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه السلطة، كما أنّه عندما كان يعلن سابقاً عن وقفه  كان يتم التنسيق الأمني سراً.

بينما قال المحلل السياسي فايز أبوشمالة، إن "الأردن ومصر وأمريكا يضغطون على قيادة السلطة الفلسطينية لعدم تطبيق قرار وقف التنسق والتعاون الأمني، ونحن نقول: إن الشعب الفلسطيني من صغيرة وحتى كبيرة يعرف أن التنسيق الأمني لن يتوقف، ويعرف أن الحديث عن الضغط فكرة خبيثة، ومعروفة، هدفها تبرير مواصلة التنسيق الأمني".

في حين، وصف المحلل السياسي ياسر الزعاترة قرار السلطة الفلسطينية بـ “الفيلم”، قائلا: ”هذا الفيلم شاهدناه في محطات مشابهة، وتابعنا ذات القرار من “الوطني” و”المركزي”؛ ثمّ ما لبث عباس أن تجاهله.. وعادت ريما لعادتها القديمة!”.