نبأ-وكالات:

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من سلسلة ترجمان، كتاب "قرن من الشعبوية: التاريخ والنظرية والنقد" لبيير روزانفالون، ترجمة محمد الرحموني، ومراجعة جان جبور.

ويتألف الكتاب من 295 صفحة. ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام.

ينطلق الكتاب من حرص مؤلفه على أن تُؤخذ الشعبوية على محمل الجد؛ فهي ليست ابتداعًا دكتاتوريًا، بل هي جزء من تاريخ الديمقراطية بوصفها مشروعًا دشّنته الحداثة؛ لذلك فإن لها نظرية وتاريخًا. نظريًا، ترتكز الشعبوية على جملة من المبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية المترابطة والمتضافرة، تتلخص جملتها في القطيعة مع المفاهيم السوسيولوجية الشائعة عن الشعب، ومن ثم اعتباره كتلة واحدة في مواجهة الحكام المستبدين؛ وفي القطيعة مع الديمقراطية التمثيلية واستبدالها بالديمقراطية الآنية والمباشرة (الاستفتاء) وبزعيم يجسّد الشعب (الرجل الأُمة)؛ وفي سياسة حمائية تحمي الاقتصاد والمجتمع من شرور العولمة الاقتصادية ومن المهاجرين. أما تاريخيًا، فقد شكّلت أميركا اللاتينية منذ النصف الأول من القرن العشرين "بؤرة" الشعبوية ومخبرها، رغم أن الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا قد عرفت "ممارسات" شعبوية قبل ذلك بكثير. ولمّا كانت الشعبوية محاولة لتجاوز أعطاب الديمقراطية، فقد أخضعها المؤلف للتشريح والنقد مبيّنًا خطورتها وعبثية المبادئ التي تحملها، واقترح حلولًا بديلة أكثر واقعية ونجاعة تتلخص في ما سمّاه "الديمقراطية المطّردة".

تشريح الشعبوية

تسعى الحركات الشعبوية إلى جعلِ عملية استحضار الشعب الواحد الذي جرى تغييبه أمرًا ملموسًا. إنه المرجعية التي لم تكن في ما سبق سوى "مدلول مُلتَبس" أو ربما هو "مدلول بلا دلالة"، حسب إرنستو لاكلو. إنّ هذه الطريقة في "بناء الشعب" تطرح الكثير من الأسئلة، ولها الفضل في التقليص من حدةّ الشرخ بين الشعب باعتباره جسمًا مدنيًّا والشعب المجتمع، أو على الأقل التقليص من حدة التوتر بينهما. يتطابق هذان الشعبان مع عملية جمع الحكومات ومختلف أنواع النخب والأوليغارشيا في صنف واحد، كأن تُعتَبر مثلًا كلّها طائفةً. وبهذا فإنّ عملية تنشيط الديمقراطية وتحسين ظروف العيش يرتبطان في المنظور الشعبوي بالعزل المتزامن لهذه المجموعة الصغيرة المتكتلة والمعادية للشعب، وبذلك يتداخل النضال الاجتماعي والمواجهة السياسية، وهذا سرّ قوة هذه الرؤية الشعبوية.

إنّ للتصوّر الشعبوي للديمقراطية ثلاث خصائص؛ إذ يسعى في المقام الأول لإعطاء الأولوية للديمقراطية المباشرة، وذلك بالدعوة خاصة إلى تكثيف الاستفتاءات التي تكون بمبادرة شعبية. وفي المقام الثاني يدافع عن مشروعٍ لإرساء ديمقراطية استقطابية منتقدًا الطابع غير الديمقراطي للهيئات غير المنتخبة وللمحاكم الدستورية. وأخيرًا يشيد بالتعبير الشعبي الآني والعفوي.