نبأ-الداخل المحتل:
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المحكمة المركزية في الناصرة داخل أراضي عام 1948، أجلّت قبل قليل، النظر في الاستئناف على الحكم بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، للرابع عشر من شباط/فبراير القادم.
وأوضحت الهيئة، أن الجلسة التي عقدت اليوم بحضور محاميي الهيئة خالد محاجنة ومنذر أبو أحمد، شهدت مرافعات ونقاشات مطولة، تم على إثرها التأكيد على أن القرار سيكون خلال الجلسة القادمة.
كما أدانت التحول الكامل "للجهاز القضائي" الإسرائيلي لأداة بيد الأجهزة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية، مؤكدة أن غالبية قرارات هذه المحاكم فيها مخالفات واضحة وصريحة للقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت هيئة الأسرى إن "طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحتة كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية".
وأوضحت الهيئة أن "طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية".
وفي 22 أيار/ مايو 2022، فرضت محكمة الصلح في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع". وشمل الحكم كذلك، السجن لمدة 3 أعوام مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.
كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 أعوام وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاثة أعوام.
