أصدرت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، حكمها بحق الأسير أيمن حاج يحيى نائب الأمين العام لحركة "كفاح" من مدينة الطيبة؛ بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات.
واتهمت النيابة العامة للاحتلال الأسير حاج يحيى بـ، "نقل معلومات خطيرة وإجراء اتصالات سرية والتعامل مع جهات خارجية".
واعتقل حاج يحيى في 13 من مارس عام 2020 بزعم تعاونه مع جهات خارجية تابعة لإيران.
وعانى حاج يحيى منذ اللحظة الأولى لاعتقاله من سياسة انتقامية من قبل السلطات الإسرائيلية التي ماطلت في محاكمته وصنفته بـ "سجاف" أي الأسير المتوقع هروبة.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد نكلت بالأسير أيمن حاج يحيى وعزلته عدة مرات في العزل الانفرادي ومنعته من الزيارات والكنتينا واستخدام الأجهزة الكهربائية، حيث أكدت محاميته في حديث سابق للجرمق على أن مصلحة السجون تتبع سياسة التضييق والانتقام بحق الأسير كونه ناشطًا سياسيًا وشغل منصب، "أمين سر رابطة الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني المحتل".
