نبأ - رام الله - رنيم علوي:
أنهى طلبة جامعة بيرزيت مساء اليوم اعتصامهم داخل أسوار الجامعة، الذي استمر لمدة 24 يوماً على التوالي؛ رفضاً منهم للاعتقال السياسي، الذي حطَّ على ثلة من طلبة الجامعة؛ مطالبين بالإفراج عنهم.
المتحدث باسم الطلبة المعتصمين، إبراهيم بن عودة، قال: " إن الاعتصام الذي أقيم داخل أسوار الجامعة شُكّل كوسيلة لإعلان الرفض عن الاعتقال السياسي الذي قاد إلى اعتقال طلبة الكتلة الإسلامية".
وأضاف بن عودة، أن التهديدات بحقّهم حول اعتقالهم مُستمرة؛ وكانت من خلال إرسال رسائل خاصة؛ عبر الطلبة المُفرج عنهم.
وعن البيان الذي أصدر مساء أمس، باسم الطلبة المعتصمين في الجامعة، جاء فيه إنهاء الاعتصام داخل الجامعة.
وأشار البيان أن الإنهاء كان بعد تدخّل عدد من وسطاء وجهات سياسية ومؤسسات حقوقية؛ والذي بدوره قاد إلى الخروج بتعهّد أن لا يتم اعتقال الطلبة حال خروجهم من الاعتصام ومغادرة الجامعة.
وعلّق بن عودة لوكالة "نبأ"، أن إنهاء الاعتصام جاء بعد عدة مبادرات وتعهّدات؛ ولكن لا يمكن الحديث عنها ولا توضيحها؛ لأنه قبل الوصول إلى الحل تطرقوا إلى الظروف الإعلامية في هذه البلاد، التي تنعدم فيها الحرية.
ومن الجدير ذكره، أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، عن ثلاثة من طلبة الجامعة الذين كانوا معتقلين لديها منذ أيام حينها، وذلك بعد وقت وجيز من دعوة الجامعة، السلطة الفلسطينية، إلى "سرعة الإفراج" عن طلبتها المحتجزين من قبل الأجهزة الأمنية.
وقالت الجامعة في لبيان أصدرته حينها، إن إدراتها "تتابع بقلق شديد استمرار احتجاز 7 من طلبتها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهم: قسام حمايل المعتقل منذ ما يزيد على 130 يوما، والمضرب عن الطعام، وحاتم حمدان، وأسامة أبو عيد، وإبراهيم بني عودة، وعبد الغني فارس، ومحمود نخلة، وأحمد أبو فرحة".
وذكرت الجامعة أن مجلسها "يعتبر أن تكرار احتجاز طلبة من الجامعة، بما فيهم أعضاء من مؤتمر مجلس الطلبة من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، ينتهك الحقوق الطبيعية والدستورية للطلبة في التعليم والتعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي، خاصة إذا كانت هذه الحالات تتم بدون تقديم لوائح اتهام، وبدون تقديمهم لمحاكمة عادلة، وفق الأنظمة والقوانين السارية".
وأكدت الجامعة أنها "تتابع عن طريق محاميها والمؤسسات القانونية ذات الصلة، أوضاع طلبتها المعتقلين وتدعو إلى سرعة الإفراج عنهم، أو توفير أسس التوقيف القانونية وضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".
