نبأ – نابلس – شوق منصور
قال المحامي المقدسي أمجد أبو عصب، إن الاحتلال شن خلال عام 20022 حملة اعتقالات واسعة بحق الأطفال المقدسين طالت ما يقارب 600 طفلاً، لم تبلغ أعمارهم 18 عاماً.
وأضاف أبو عصب في مقابلة مع "نبأ"، أن بعض الأطفال قام الاحتلال بإطلاق سراحهم بعد اعتقالهم لعدة ساعات، لكن الغالبية منهم تم إطلاق سراحهم؛ بشرط الحبس المنزلي لعدة أيام، ومنهم لفترات غير محدودة.
وأشار إلى أن بعض الأطفال قد يقضون عدة أشهر ومنهم من يقضي عدة سنوات داخل الحبس المنزلي، خاصة في ظل غياب المؤسسات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس التي أغلقها الاحتلال بات هناك فراغ مؤسساتي وبالتالي صعوبة في متابعة قضايا أطفال الحبس المنزلي.
وأوضح أن الحبس المنزلي لم يقتصر فقط على الأطفال بل طال النساء والرجال والشيوخ، كما كان هناك حملة إبعاد كبيرة طالت 970 فلسطينيا أبعدوا عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
وأضاف أبو عصب أن "الاحتلال يعتمد هذه السياسة كعقوبة جماعية للأهل والطفل، كما أن الاحتلال يهدف لتجهيل الجيل عبر تغييبه عن المقاعد الدراسية ويسعى لتدمير النسيج الاجتماعي عندما يحول البيت إلى سجن والأهل إلى سجانين وهذا الأمر له تداعيات خطيرة أبرزها العزلة والعدوانية".
وأشار إلى أن الأطفال أصبحوا يعانون أيضا من التبول اللاإرادي وتساقط الشعر، كل هذه السلوكيات ناتجة من شعور الطفل بأنه موجود في منزله ولكنه محروم من حريته وشعوره بالظلم عندما يرى الأطفال الآخرين يذهبون إل الأسواق والمنتزهات وأماكن الرفاهية بحرية دون قيود على عكس ما يعانيه هو.
وأكد أبو عصب على أن الاحتلال لديه أذرع أمنية وتشريعية وسياسية ومخابراتية وقضائية وإعلامية، كل هذه الأذرع تخدم مشاريعه فالاحتلال يطوع القانون ويجعله يخدم مصلحته ومشروعه الاستيطاني ضد مدينة القدس بأن يفرغها من أهلها، ويفرض قواعده عليهم لكي يجعل القدس فارغة تسهيلا لمستوطنيه واقتحاماتهم وأن يصلوا إلى حلمهم بهدم المسجد الأقصى.
وأشار أبو عصب إلى أنه من بعد قضية الطفل محمد أبو خضير قام قسم التشريعات في وزارة العدل بتشريع عدة قوانين تتناقض مع القانون الإسرائيلي والدولي المتعلق بالأطفال، فقبل حوالي 30 عاما وقع الاحتلال على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على احترام الطفل الذي يتم اعتقاله ضمن شروط معينة قام الاحتلال بتجاوزها.
وتابع: "يقوم الاحتلال بإرسال قوات خاصة أو مستعربين لاختطاف الأطفال من الشوارع أو انتزاعهم من أحضان أهاليهم بصورة همجية يتخللها ضرب مبرح لهم ولوالديهم، فسلطات الاحتلال لا تقوم بهذه التصرفات عبثا إنما تقوم بمشروع مدروس هدفه إلقاء الرعب في قلوب الأطفال لردعهم عن التصدي لجنود الاحتلال".
وكانت وزارة الأسرى والمحررين قد أعلنت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أجبرت 600 طفل مقدسي، على الخضوع للحبس المنزلي خلال عام 2022، كنوع من العقاب للأطفال المقدسيين ما دون (14 عاما).
