واصلت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تضييقها على الأسرى الإداريين وأصدرت قانونًا جديدًا يحرمهم من حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال سواء الجديدة أو الإضافية بعد مُضي 30 يومًا على إصدار الأمر الإداري.

وأكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن النظام الذى كان يسري سابقاً في محاكم الاحتلال هو إمكانية تقديم الأسير لطلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري في أي وقت دون تقييد أو تحديد سقف زمني له، بينما حدد الاحتلال هذا الوقت ب 30 يوماً لحصر ومنع الاسرى من تقديم طلبات استئناف على الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم نظراً لضيق الوقت، وعدم إمكانية التواصل مع المحامين في هذه الفترة.

وأضاف أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الجاري 2022 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى حيث اصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (2220) قرار إداري منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن (840) أسيرًا، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وأوضح المركز أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق.

وتابع: "الاحتلال يهدف الى استنزاف أعمار الفلسطينيين في السجون دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى".