نبأ-ترجمات:
قالت قناة كان العبرية، اليوم الأحد، إن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، عارضت مشروع القانون لتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، بموجب مطالب إيتمار بن غفير المرشح لتولي المنصب.
وأوضحت القناة العبرية، أن مشروع القانون الذي يطالب به إيتمار بن غفير سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة الإسرائيلية ونقله بشكل كامل إلى الوزير.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يقضي بأن يقرر وزير الأمن الداخلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولا عن إدارة الشرطة وتفعيلها.
وأضافت القناة العبرية، أن المستشارة القضائية للحكومة أكدت أن مشروع القانون بصيغته الأصلية يغير المبادئ الأساسية للعلاقة بين الوزير المعين والشرطة.
وتابعت: "ليس بإمكان الوزير أن يقرر سياسة متعلقة بفتح تحقيق وفي توصية تقدمها الشرطة لإخضاع شخص للمحاكمة، لأن شعبة التحقيقات ونيابة الشرطة يفترض أن تكون غير متعلقة بالمستوى السياسي، وصلاحياتها نابعة من توجيهات المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة".
ولفتت المستشارة القضائية إلى أن الوزير بإمكانه أن يكون ضالع في مداولات حول سياسة عامة للشرطة وتفضيل مواضيع معينة، وكذلك تعيين مفتش عام للشرطة، لكن لا يمكنه أن يقرر بنفسه سياسة الشرطة.
