نبأ-القدس:
أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأنّ الاستيطان يحتل مركز الصدارة في الدعاية الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في "اسرائيل" على أبواب كل انتخابات للكنيست.
وأشار المكتب الوطني خلال تقريره الأسبوعي إلى أنّ الفلسطينيين ينظرون إلى المصادقة على مخططات استيطانية جديدة أو شرعنة بؤر استيطانية قائمة، على اعتبارها محاولة لكسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في "إسرائيل"، عبر الاستغلال المطلق من المعنيين للاستيطان وتعميقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس .
ولفت إلى أنّ وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس يستغل موقعه الرسمي في الحكومة في سباق حملته الانتخابية بمنح وعود للمستوطنين لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم، كما يطلق العنان لسلطات الاحتلال و"الإدارة المدنية" التابعة للجيش وأذرعها لتنفيذ أكبر عدد من المخططات الاستيطانية إرضاءً للمستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم المتطرفة والإرهابية.
وسعيًا لاسترضاء المستوطنين وكسب أصواتهم في الانتخابات القادمة للكنيست بعد شهر من الآن، أبلغ غانتس قادة المستوطنين خلال لقائه بوفد من قادة مستوطنات الضفة المحتلّة، بأنه يعتزم المصادقة على مخططات بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات في الفترة القريبة، وقبل انتخابات الكنيست التي ستجري مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وبحسب التقرير، اجتمع غانتس مع قادة المستوطنين الذين أقاموا خيمة احتجاج قبالة منزله في "راس العين" شرقي تل أبيب احتجاجاً على "الاختناقات المرورية" في شوارع الضفة المحتلة.
وأشار التقرير إلى أنّ غانتس تعهد للمستوطنين بدراسة شق طرق بديلة للتقليل من الاكتظاظ على شوارع الضفة المحتلة في حين أعرب المستوطنون عن ارتياحهم بعد لقائهم مع غانتس.
في الوقت نفسه وبتعليمات من وزير الحرب بيني غانتس قرّر الجيش "الإسرائيلي" تأمين الحماية الكاملة للبؤر الاستيطانية التي يصفها بأنها "غير قانونية" خشيةً من "هجمات فلسطينية".
وبحسب مصادر عبريّة، أكملت قيادة الجيش "الإسرائيلي" في الضفة خلال الأيام الماضية، سلسلة إجراءات هدفها تغيير السياسة بشأن توفير الأمن لتلك البؤر ولمجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات ستنفذ على الأرض في الأيام المقبلة، وتشمل تركيب مكوّنات أمنية جديدة وتكنولوجية أسوةً بالمستوطنات العامة.
ولفت التقرير إلى أنّه من المتوقع أن تجري ما تسمى المحكمة العليا "الإسرائيلية" في الأيام القادمة مداولات حول الالتماس الذي قدمته حركة "رغبيم" الاستيطانية التي تزعم عجز بيني غانتس عن معالجة ما تصفه بالبناء الفلسطيني غير القانوني في ما يسمى المنطقة ( ج ) على أراضي الدولة ، حيث تزعم "رغبيم" أن الفلسطينيين أقاموا مباني جديدة وعبّدوا شوارع وطوروا قطع أراضي وربطوا شبكات بنى تحتية على مقربة من " مستوطنة كرني شومرون "
على صعيد آخر تزعم عائلة راز، التي سطت على أراضٍ فلسطينية واسعة في محافظة قلقيلية، ملكيتها لتلك الأراضي وتطالب في التماس تقدمت به للمحكمة بإيضاح أسباب "عدم اتخاذ السلطات خطوات ملموسة لتنفيذ قرارات وقف العمل وهدم مباني تقام على أراضي خاصّة"، وذلك رغم إعطاء أولويات لذلك في حالات مثل عموناه، مغرون، ونتيب هآبوت.
ويقول موشيه شموئيلي المشرف الميداني على نشاطات "رغبيم" في الضفة الغربية ان السلطة الفلسطينية تستغل عجز السلطات "الإسرائيلية" وتعمل على تنفيذ مخططات استراتيجية لإقامة الدولة الفلسطينية فيما يسمى المنطقة ( ج ) وبأنه توجه إلى الإدارة المدنية لكن دون جدوى وأنه وثق في الآونة الأخيرة مبنى جديد وزراعة أشجار، ووفقًا للتقرير "لا يدور الحديث عن منزل واحد بل عن بني تحتية، شوارع ، مياه، كهرباء، وأراضي لبناء حي كبير، يثير غضب المستوطنين بسبب عجز سلطات فرض القانون وعدم قدرة" أصحاب الأراضي اليهود" على القيام بأي عمل حسب مزاعمه".
على صعيد متصل، نوّه التقرير إلى أنّ المستوطنين في محافظة بيت لحم شرعوا بزراعة أشجار زيتون في أراضي قرية كيسان شرق المحافظة، وأضاف" تفاجأ أهالي القرية بإقدام مستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال بالشروع بزراعة أشجار زيتون في منطقة من أراضي القرية بمحاذاة مستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين، وكانت قوات الاحتلال قد قامت بتسييج أراضٍ بمحاذاة مستوطنة "ايبي هناحل" تقدّر مساحتها بأكثر من (30 دونما)، بهدف توسيع حدود المستوطنة وتحديدًا المنطقة الصناعية فيها، والتي تضم عدة مصانع".
وذكر التقرير في سياقه، انّ بلدية الاحتلال في القدس أضاءت سور القدس التاريخي برسومات وشعارات تلمودية، وركزت الاضواء على مقاطع من سور القدس في منطقة باب العمود والمنطقة الممتدة حتى باب الخليل مرورًا بباب الحديد، لمناسبة عيد رأس السنة العبرية.
وأفاد بأنّ مخططات الاحتلال تتوالى ضد مقبرة باب الرحمة ،" فمن مخطط لإزالتها وصولًا لاقتطاع أجزاء منها، وتحويلها إلى "حديقة توراتية"، وانتهاءً بقيام أعضاء كنيست بنفخ البوق فوق قبور المسلمين، كلها مقدمة لبناء الهيكل المزعوم".
وفي الأيام الأخيرة، عادت قضية المقبرة التاريخية للواجهة، بعدما سمحت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بنفخ البوق فيها، وهو ما قام به عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" سيمحا روتمن، في حين شارك المستوطنين رقصهم وغناءهم بين القبور، تحت حماية شرطة الاحتلال.
وقال المتطرف "روتمن" في تسجيل مصور، قبيل نفخه البوق: "اليوم هو آخر أيام شهر أيلول العبري الذي يتم فيه نفخ الشوفار، ولا يوجد مكان أكثر ملاءمة من باب الرحمة والجدار الشرقي للصلاة، انفخوا شوفارًا كبيرًا من أجل حريتنا".
ونوّه التقرير إلى أنّ "سلطات الاحتلال وبلدية موشيه ليئون في القدس تواصل عرقلة عمل لجان وأقـسـام التخطيط والترخيص في البلدية فتتراكم آلاف ملفات الترخيص لمقدسيين منازلهم مهددة بالهدم وتجبرهم على دفع غرامات عالية للبلدية، ضمن إجـراءات تمييزية عنصرية وحجج واهية، كعدم وجود عدد كاف من الموظفين، وإن وجدوا فمعظمهم بنصف وظيفة أو يعمل وفق نظام البريد الإلكتروني بإرسال كافة المخططات وانتظار الرد بالبريد وغيرها مـن الـحـجـج الـتـي تـعـيـق حصول المقدسيين على ترخيص للبناء".
وتابع التقرير: "هذا الى جانب ان ما تسمى (لجنة الملكيات) التي تجتمع مرة واحدة في الشهر في " المجالس الجماهرية " التي انشأتها بلدية الاحتلال في القرى والأحياء المقدسية للبت في صحة الأوراق وإثباتات الملكية التي يجب ترجمتها للعبري ودفـع رسـوم لفحصها للحصول على موافقة- تصريح - لتقديم طلب الترخيص للبلدية وفتح ملف، وهذه اللجنة يترأسها مجموعة من موظفي البلدية من اليمين الصهيوني العنصري والمدعو "يوناثان يوسف " ابن الحاخام العنصري عوفاديا يوسف وهو نفسه أحـد أعـضـاء التنظيم الإرهابي اليهودي الذي نفذ هجمات ضد الفلسطينيين في القدس والضفة وكان متحدثا باسم المستوطنين في حي الشيخ جراح عام 2013، ثم ترشح لعضوية المجلس البلدي ، والذي يتعمد التأجيل والتسويف وخلق المبررات الشكلية ويعيد ملفات ويطالب بعملها وفق مخطط جديد وإجراءات اقرتها بلدية الاحتلال قبل شهرين".
