واصلت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، خطواتها الاحتجاجية بتعليق العمل أمام جميع المحاكم في الضفة الغربية، بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا.
ويشمل قرار تعليق العمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمُدد القانونية والسندات العَدلية.
وتأتي الفعاليات الاحتجاجية التي تخوضها النقابة رفضًا لعدة قرارات اتخذها الرئيس محمود عباس خلال الأيام الماضية.
وعبّرت النقابة عن انتقادها ورفضها للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، ومنها: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تضمنت القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عباس الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
ويأتي تصعيد النقابة عقب إعلانها فشل جلسة الحوار المُنعقدة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، واستمرارًا لخطواتها الاحتجاجية، وذلك رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وأشارت “نقابة المحامين” إلى رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، وزيادة وتيرة الفعاليات بشكل دائم.
