نبأ-ترجمات:

فشل الائتلاف الإسرائيلي، مساء الإثنين، في تمرير قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل فشلها في حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب مازن غنايم (القائمة الموحدة).

وفي أعقاب معارضة غنايم، انسحب نواب القائمة الموحدة وحزب "ميرتس" من الجلسة وتغيبوا عن التصويت وامتنعوا عن معارضة القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، فيما صوتت عضو الكنيست من الحزب، غيداء ريناوي - زعبي، ضد القانون.

كما انسحبت عضو الكنيست عن حزب "يمينا" والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، من الهيئة العامة للكنيست وتغيّبت عن التصويت، علما بأنها كانت قد أكدت اليوم في محادثات داخلية مع مسؤولين في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون.

وأيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف، فيما عارضه 58 عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون الذي يمدد "أحكام الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة.

وفي أعقاب معارضته للقانون، تهجم عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، على النائب غنايم، وتوجه إليه قائلا: "أنت لا تريد أن تكون شريكًا في الائتلاف، لقد فشلت التجربة معك". وأصدر حزب "يمينا" في أعقاب التصويت، بيانا مقتضب أشار فيه إلى أن الائتلاف عازم على طرح القانون للتصويت مرة أخرى، وذلك بالتوافق مع رئيس حزب "تيكفا حداشا" ووزير القضاء، غدعون ساعر.

وكان الائتلاف الإسرائيلي قد بحث إمكانية تحويل التصويت على القانون كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان.

جاء ذلك بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعون أحرونوت" (واينت) في وقت سابق، مساء الإثنين، وأفاد بأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الائتلاف، في محاولة لوضع سيلمان، على المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خلال التلويح بفصلها من حزب "يمينا" الأمر الذي يمنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.

وقرر الائتلاف طرح القانون رغم عدم ضمان وجود أغلبية مؤيدة له، علما بأن موقع صحيفة "هآرتس" كان قد نقل عن النائب غنايم تأكيده أنه يعتزم معارضة القانون، كما أكدت مصادر ضالعة في اتصالات مع ريناوي - زعبي، إنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست، ضد القانون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن مخطط الائتلاف لتمرير القانونين (الأبارتهايد وتعيين كاهانا) غير واضح حتى هذه المرحلة، إذ أن الائتلاف عازم على طرح أحد القانونين للتصويت كتصويت على الثقة بالحكومة، موضحة أن قانون تعيين كاهانا سيطرح مباشرة بعد التصويت على قانون الأبارتهايد.