أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن حل لجنة الطوارئ الحكومية استعدادا لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، كما أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة قدم استقالته.
و في أعقاب ذلك صرح “مجلس السلام”، في منشور له على صفحته على منصة “أكس” جاء فيه، لقد أطلعنا على إعلان اليوم بشأن حلّ "لجنة الطوارئ" في غزة. وفي نهاية المطاف، سيستند تقييمنا إلى الإجراءات، لا الوعود، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
و قال، يجب أن تكون القرارات شاملة فيما يتعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في خارطة الطريق للنهوض بالحوكمة والأمن والانتقال في غزة.
و أضاف، نتطلع إلى اختتام ناجح للمناقشات حول خارطة الطريق هذه، بما في ذلك آليات التنفيذ اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي كامل سلطة الحكم.
و اكد، أن المبدأ الأساسي هو سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد. وهذا يعني توحيد جميع الأسلحة الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما هو منصوص عليه في خطة السلام الشاملة لغزة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
و أشار، إلى انه يجب أن يُمكّن النقل الحقيقي للسلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة ولايتها باستقلالية، بما في ذلك اتخاذ القرارات الإدارية وقرارات الحوكمة الموكلة إليها.
و من جانبه، قال ممثل مجلس السلام الخاص بغزة نيكولاي ميلادينوف، إن إعلان اليوم بغزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح، وكلما أسرعنا بالتوصل لاتفاق بشأن بنود التنفيذ المتبقية أسرعت لجنة إدارة غزة في الاضطلاع بمسؤولياتها، و الإسراع بالتوصل لاتفاق يسرع تفكيك الأسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية وانطلاق إعادة الإعمار.
