رام الله – نبأ – رنيم علوي
حرية التعبير شعارٌ تمارسه بلدان العالم، إلا في فلسطين المحتلة وبالتحديد في الضفة الغربية، فقد بات التعبير عن رأي أو فكر جريمة.
وبات القمع السياسي، واعتقال النشطاء المعارضين، بالإضافة إلى فضّ المسيرات السلمية؛ هذا الطريق المعتمد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفقا لمراقبين.
وفي حديثٍ مع المختص في حقوق الإنسان أشرف أبو حيّة عن واقع الحريات في الضفة الغربية، قال إن هذا الواقع شهد انتهاكات لعدد من الحقوق وأهمها الحق في حرية الرأي والتعبير، وأنه ما زال هناك اعتقال على خلفية الرأي السياسي والانتماء السياسي، بالإضافة إلى اعتقالات على خلفية سياسية تنتهك فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أبو حيّة في تصريح لوكالة "نبأ" أن الواقع يشهد أيضاً تدخلا في السلطة القضائية من السلطة التنفيذية من خلال القرارات بقانون، وهذا ما يسهم في تضييق المساحة للنشطاء والجمعيات، بالإضافة إلى أن هذا القمع موجود في كل من الضفة وقطاع غزة إذ أنها ليست أفضل حالا من الضفة على صعيد الحقوق والحريات، وفق تعبيره.
وأضاف، الهدف من هذا القمع هو إسكات صوت الحق، وأي صوت من الممكن أن يعارض النظام في كل من الضفة وغزة، وأن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة القمعية هي الانطلاق بانتخاباتٍ وإعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل منظمة التحرير، والاتفاق على برنامج وطني ثابت.
وعلى ذات السياق، الناشط الشبابي طارق خضيري، الذي اعتقل قبل عامٍ من اليوم من قِبل أجهزة الأمن على خلفية نشاطه السياسي، قال لِوكالة " نبأ": "السطلة الفلسطينية تحاول قمع أي صوت معارض يغرّد خارج الصندوق، فيما تسعى إلى وضع الحراك الجماهيري والنشطاء ضمن سلطتها ونفوذها، أي توظفهم بالطريقة التي تخدم مصالحها".
وأضاف خضيري، بأن هذا القمع يشكل عائقاً وبالتحديد أمام الشباب الفلسطيني الذي يبحث عن فرصة عملٍ ولا يجد، بالإضافة إلى العلاقات الاجتماعية التي تشير إلى نظرة النشطاء المعارضين.
واعتقد خضيري، أن هذا القمع هو أشد وطأة من الاحتلال نفسه؛ وذلك لأنه الاحتلال واضح أنه احتلال، بينما السلكة فهي جاءت لنتاج الانتفاضات والشهداء، إلا أنه في الحقيقة لا يوجد قانون ينظم هذه الحرية، والملاحقة المستمرة هذا ضد أبناء الشعب.
