رام الله – خاصّ نبأ:

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إنّ العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية جرت كما خطط لها، بالشراكة مع من الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية ووسائل الإعلام، حيث تمت بسلاسة وهدوء، مشيراً إلى أنّ هذا لا يعني عدم حصول بعض التجاوزات التي تم رصدها ومعالجتها فور وقوعها.

وأضاف "إن كافة التجاوزات لم تؤثر عل نتائج الانتخابات، وهي كانت تتكرر سابقاً ويجري معالجتها والتعامل معها فوراً".

وحول الطعن في نتائج الانتخابات، قال "كحيل" لــ"نبأ"، إنّ هناك 3 أيام لأي مواطن صاحب مصلحة يستطيع التقدم بطعن، أمام المحكمة القضائية للانتخابات، على نتائج الإنتخابات، حيث تنظر المحكمة في الطعون -إن وجدت- خلال 5 أيام، لينتهي هنا دور لجنة الانتخابات في العملية الانتخابية، وترسل كشفاً بأسماء الفائزين، وتسلمها لوزارة الحكم المحلي، لتقوم الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل المجالس وفق قانون الهيئات المحلية.

وأشار إلى أن دور لجنة الانتخابات المركزيّة يقتصر على تنفيذ العملية الانتخابية وإخراج  نتائجها، وإصدار شهادات الفوز، وبعد ذلك لا دور يذكر للجنة الانتخابات في تركيبة المجلس أو شكل التحالفات التي قد تحصل.

وعن اعتقال مرشحين من قبل جيش الاحتلال، قال "كحيل" إنّ الاحتلال يتدخل دائماً في سير العملية الإنتخابية، وهذا جزء من التحدي الذي تواجهه القوائم المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أنّ أي فائز في الانتخابات اعتقله الاحتلال، هو عضو في المجلس البلدي، موضحاً أنّ اعتقال أي مرشح قبل أو بعد الانتخابات لا يُلغي صفته عضواً في المجلس البلدي.

وأوضح أن لجنة الانتخابات لا تستبدل شخصاً بآخر، كما أنّ الاستقالات من عضوية المجلس تتم وفق قانون الحكم المحلي، وعندما يطلب من لجنة الانتخابات من قِبَل وزارة الحكم المحلي شغور منصب (استبدال او استقالة او وفاة)، نقوم بتزويد الوزارة الشخص المستبدل من القائمة نفسها وفق القانون .

وفيما يخص الفروقات بين الانتخابات في دورتها الأولى والثانية، قال إن أبرزها، كان نسبة التصويت حيث وصلت في المرحلة الأولى إلى بلغت 66.14%، وفي المرحلة الثانية بلغت 53.69%،  مشيراً إلى أنّه إذا تمّ جمع أصوات الناخبين في المرحلتين تصبح النسبة حوالي 58% وهي نسبة كبيرة بكلّ المقاييس.

ولوحظ في المرحلة الثانية –بحسب كحيل- أن نسبة الإقبال في المدن أقل من الهيئات التي فيها عدد ناخبين أقل، وهي ظاهرة يجب دراستها من قبل باحثين ومؤسسات المجتمع المدني لمعرفة الأسباب وراء ذلك.